خبير: يقترح فرض ضريبة واحد فى الألف على التعاملات فى البورصة

قال وائل عنبه رئيس شركة الأوائل لإدارة المحافظ الإستثمارية أنه مع مطلع شهر مايو من كل عام والذى يتواكب مع أعداد الموازنة العامة للدولة وفى ظل عجز الدولة على عدم وجود حلول للعجز الشديد فى الموازنة العامة للدوله

وأوضح أن فهناك ضعف شديد فى الإيرادات وزيادة غير طبيعيه فى المصاريف لا يجد المسؤلين فى الدولة بديلا عن فرض ضرائب على المستثمرين فى البورصة على الرغم ان هذا المقترح أثبتا فشله فى معظم الدول التى فكرت أن تطبقه وظهر أثره السلبية على البورصة المصرية بمجرد التفكير فيه فى السنوات الماضية

وتسأل كيف يتم عمل أول مؤتمر للطروحات بحضور رئيس الوزراء فى بداية الشهر لتنشيط التعاملات وطرح الشركات الحكوميه جزء من شركاتها للاكتتاب العام ، وفى نفس الشهر يتم التحدث عن فرض الضرائب هناك أزواجيه شديدة فى التفكير وتناقض غير طبيعى فى المقترحين كأننا ننقل عربات القطار لتمشى فى خط واحد لذلك سيتم حتما أصطدام شديد

وأشار إلى أن قانون الهيئة العامة للرقابه الماليه رقم 10/2009 وجب أخذ رأى الهيئة فى أى تشريعات تتعلق بأنشتطها وفرض الضريبه سبق دراسته من جهات مختلفه ، ووجد انه غير دستورى وسوف يدخلنا فى دوامه كبيره فى ظل أننا نبحث عن الاستقرار الإقتصادى والسياسى وأننى أتسال كيف فى سنه 96 كانت الضريبة على الأرباح الرأس مالية 2% ، ونقفز بها الآن الى 10% ، مؤكدا أنها نسبه كبيره جدا بالفعل فرض الضريبة بالشكل الحالى سوف يكون له اُثر سلبى جدا على البورصة المصرية وعلى المستثمرين فيها وسوف يكون العائد منه أقل بكثير جدا من السلبيات التى سوف تحدث على أثره .

ويرى أن هناك علامة تعجب كبيره كيف يكون لحكومة عمرها المتبقى عده ساعات أن تتخذ قرارا خطيرا فى مثل هذا التوقيت وتتركنا نتخبط فى هذا القرار يحتاج الى حكومة دائمة ومستقره حتى يتم حسابها عليه وحرصنا منا على وجود حل وسط لهذه المشكله .

ويقترح على موضوع فرض ضرائب على التعاملات فى البورصه ، الآن يتم فرض ضريبة واحد فى الألف على التعاملات فى البورصة من الممكن زيادتها لتصبح 3 فى الألف وبذلك سوف يتم الاستفاده من عده أمور ، أولأ فى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبه 2 فى الألف ، و ثانيا الضريبة المطبقه كان يتم فرضها فى ظل تعاملات سنوية تصل إلى 140 مليار جنيه سنويا والآن أصبحت حوالى 300 مليار جنيه سنويا قابله للزياده لذلك فإن العائد سوف يكون كبيرا جدا بالمقارنة بالسابق بالإضافة الى تحصيله مرتين فى نفس الوقت من المشترى والبائع لتصبح الحصيلة 1.8 مليار جنيه قابله للزياده .

ثالثا سهوله التحصيل مع فاتورة الشراء والبيع وتوريدها للخزينه بدلا من الدخول فى حسابات معقده بالنسبة للضريبة المقترحه .

رابعا الضريبة ليست جديدة بل هى مفروضة بالفعل لذلك أثرها السلبى سوف يكون أقل بكثير.
وأن يكون مقترح فرض الضريبه لمده سنويه محدده 3 سنوات مثلا وذلك مثل ضريبة الثروة التى تفرض على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا .

وأشار إلى أنه فى السابق كانت ضريبة الشركات تصل إلى 32% زادت إلى 40% ثم إنخفضت ووصلت الآن إلى 20% ، ما المانع من زيادة الضريبة على الشركات لتصل من 20%
إلى 30% وذلك سوف يؤدى الى زيادة حصيلة الضرائب اكثر بكثير من الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية لأنها سوف تفرض على الشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصه .

وفى حاله فرض الضريبة على الأرباح الرأسماليه فيقترح تطبيق مبدأ تكلفه الفرصة البديلة وذلك كالأتى : فؤائد الودائع فى البنوك فى حدود 10% يضاف إليها معامل مخاطره فى البورصة حوالى 10% أى أن إجمالى الإعفاء 20% .

ومن هنا نقترح تطبيق الضريبه الرأسماليه بعد تحقيق أرباح تقدر ب 20% من قيمه المحفظه وما يزيد عن ذلك يتم تطبيق الضريبه عليه ( فمثلا فى حاله تحقيق أرباح 30% يتم إعفاء 20% الأولى وتطبيق الضريبة على 10% الباقيه ) وبذلك نكون حققنا مبدأ تكلفه الفرصه البديله .
تقدر القيمة الرأسماليه للمحفظة فى نهاية العام مقارنه بقيمتها وقت اقرار القانون بغض النظر عن سعر الشراء السابق على تاريخ إقرار القانون(وذلك عند مستوى 8500 نقطه )