دراسة: السلام فى قبرص سيضخ 20 مليار يورو فى اقتصادها

ذكرت دراسة نشرت، أمس الخميس، أن إبرام اتفاق مصالحة بين شمال وجنوب قبرص سيضخ 20 مليار يورو فى اقتصاد الجزيرة التى تواجه انكماشا.

وتوقعت الدراسة زيادة ايرادات كل فرد بنحو 12 الف يورو، وضخ نحو 20 مليار يورو فى الاقتصاد، وزيادة معدل نمو اجمالى الناتج الداخلى بـ 2.8 نقطة خلال نحو عشرين عاما، هكذا سيكون الوقع الاقتصادى لاتفاق سلام وفقا لدراسة باسم "مراجعة منافع السلام على قبرص".

كما ان الاتفاق سيمحو كليا فارق الدخل بين القبارصة الاتراك والقبارصة اليونانيين الميسورين بحسب الدراسة التى اجراها خبراء اقتصاد محليون ومولتها الدول الاسكندينافية.

ووفقا للتقرير سيستفيد الطرفان من ذلك بفضل "منافع فتح السوق التركية وسكانها الـ 74 مليونا امام القبارصة اليونانيين" و"فتح الاسواق الاوروبية وسكانها ال500 مليون امام القبارصة الأتراك".

وسيرتفع اجمالى الناتج الداخلى بنحو 20 مليار يورو فى 2016 الى 45 مليارا فى 2035 مقابل 25 مليارا فى 2035 فى غياب اتفاق سلام بحسب الدراسة، كما ان متوسط النمو الاقتصادى سيكون بـ 4.5% خلال أكثر من 20 سنة مقابل 1.6% دون اتفاق.

وقبرص على شفير الافلاس بسبب انكشافها على ازمة الديون اليونانية وهى اضطرت العام الماضى الى قبول خطة انقاذ اوروبية لقاء اقتطاعات فى الموازنة وعمليات تخصيص وتصفية احد ابرز مصارفها.

وتستند الدراسة الى فرضية التوصل الى اتفاق فى 2016 سيفضى وفقا لاعلان مشترك للزعيمين القبرصى اليونانى والتركى فى فبراير إلى "فدرالية من مجموعتين ومنطقتين" على أساس متساوى.

والجزيرة منقسمة منذ الغزو التركى واحتلال جزئها الشمالى فى يوليو 1974، ردا على انقلاب لقوميين قبارصة يونانيين كان يهدف لإلحاق الجزيرة باليونان.

وفشلت اول محاولة لتوحيد الجزيرة فى 2004 حيث رفض القبارصة اليونانيون الشروط المطروحة فى خطة للأمم المتحدة عبر استفتاء، وبقيت المحادثات برعاية الامم المتحدة عقيمة قبل ان تتوقف فى 2012، ومن ثم استؤنفت المحادثات فى 11 فبراير الماضى بضغط من الولايات المتحدة.

وقال نائب الرئيس الأميركى جو بايدن الذى زار الجزيرة الاسبوع الماضي، انها "ستصبح شريكة أساسية" فى المنطقة خصوصا بسبب العثور مؤخرا على احتياطى الغاز الطبيعى قبالة الجزيرة وعملية استثماره معقدة بسبب تقسيم الجزيرة.