المستشار محمد شيرين فهمى.. رجل المهام صعبة.. تولى التحقيق فى قضايا حبارة وقضاة الإخوان.. وفصل فى دعاوى "الريان" وفساد نظام مبارك.. وحبس "أبو إسماعيل" مرتين أثناء محاكمته فى تزوير جنسية والدته

المستشار محمد شيرين فهمى، اسم تردد صداه كثيرا فى الآونة الأخيرة، فى أبرز القضايا المهمة، حيث يعد رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة، المسئولة عن التحقيق والحكم فى قضية حبارة والذى أصدر فيها حكما بحبس المتهم عادل حبارة سنة فى اتهامه بإهانة المحكمة.

ويعد شيرين فهمى من أبرز القضاة الذين وقع عليهم الاختيار للفصل فى قضايا تتعلق بقادة جماعة الإخوان المسلمين، أهمها واقعة التنصت على مكتب النائب العام المتهم فيها النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله والنائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين.

وقبل أشهر معدودات، كان المستشار ذاته، يحقق مع عدد كبير من القضاة المتهمين بالانتماء لحركة قضاة من أجل مصر، والمتهمين بالانتماء لتيار سياسى، والتى ضمت حوالى 90 قاضيا متهمين فى القضية أكدت تحريات الأمن الوطنى تورطهم فى تأسيس والانضمام للحركة وهى القضية التى تضم عددا من رموز القضاة وعلى رأسهم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، والمستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، والمستشار محمود الخضيرى، وانتهى من سماع أقوال المتورطين فى القضية، والتى من المقرر الانتهاء منها، كما تولى مسئولية التحقيق فى قضية قضاة تيار الاستقلال المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة العدوية.

وأسند المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله إلى فهمى التحقيق مع القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر المعبرة عن تيار جماعة الإخوان الإرهابية، كما كلفه المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة الاستئناف، مؤخرًا بمسئولية قضية "حبارة" وهو تنظيم إرهابى يضم 35 متهمًا، على رأسهم القيادى التكفيرى عادل حبارة، وشخص فلسطينى الجنسية، لارتكابهم مذبحة قتل جنود الأمن المركزى، والتى من المقرر أن يتم الحكم فيها يوم 17 نوفمبر المقبل.

وعلى الرغم من بشاشة وجهه وسعة صدره فى الاستماع إلى الدفاع والمتهمين فى ساحات المحاكم، إلا أن المستشار فهمى من القضاة الذين تميزوا فى أحكامهم بالصرامة والقوة، ويحرص على أن يحيط التحقيقات التى يجريها بسرية بالغة فهو مؤمن بأنه من الواجب إتمام التحقيقات فى أجواء من الكتمان والسرية ذلك لإيمانه ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة، تكفل له سبل الدفاع عن نفسه.

وسبق لـ"فهمى" أن تولى مهمة الفصل فى قضايا شغلت الرأى العام لأيام طويلة، كان منها قضية الممرضة عايدة التى تحولت فيما بعد إلى مسلسل تليفزيونى، كما فصل رئيس جنايات القاهرة فى قضية "الريان وتوظيف الأموال وكشوف البركة، وتصدى كذلك لفساد دولة مبارك فهو من تولى رئاسة محكمة الجنايات المخول لها الفصل فى قضية رشوة البترول المتهم فيها وكيل وزارة البترول ومستشار رئيس مجلس الوزراء

وتولى المستشار فهمى التحقيق والفصل بمعاقبة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لاتهامه بتزوير جنسية والدته بالحبس لمدة 7 سنوات، وأصدر قراران بحبسه سنتين فى جلسات من المحاكمة التى انعقدت فى معهد أمناء الشرطة بعد إهانته لهيئة المحكمة خلال الجلستين.

كما تولى مهمة الفصل فى قضية الرشوة الكبرى لوزارة الصناعة نهايات القرن الماضى المتهم فيها 27 وكيل وزارة، وقام بالفصل فى قضية حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفى والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمتهم فيها بتزوير محرر رسمى -إقرار عدم تجنس أى من والديه بجنسيات أجنبية لتقديمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وقامت الدائرة بنظر القضية فى الجلسة الأولى من جلسات المحاكمة وقررت تأجيلها لعدم حضور المتهم من محبسه نظرًا للظروف ودواعٍ أمنية تمر بها البلاد.

وأصدر المستشار "فهمى" قرارًا بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب "الراية" لمدة سنة بتهمة إهانة القضاء، حيث طبق على أبو إسماعيل أقصى عقوبة وفقًا للمادة 133 من قانون العقوبات أيضًا، والتى تنص على أن "كل من أهان محكمة أثناء انعقادها يعاقب بالحبس سنة" وتم تأجيل الحكم فى تزوير أوراق جنسية والدة أبو إسماعيل لـ20 فبراير الجارى.

وكلفه المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق فى قضية الإسراف الإعلامى للقضاة، وخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر تحدث القضاة للإعلام، والخوض فى أمور السياسة، وعدم السماح للقضاة بالتحدث فيها، والتى كلفه بها الأسبوع الماضى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله.
و أحال شيرين فهمى 7 قضاة إلى مجلس التأديب، وذلك بعد تورطهم فى الإسراف فى الظهور بوسائل الإعلام، وخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر القضاة من التحدث فى وسائل الإعلام.