نقص الأراضى والمصانع المتعثرة أهم التحديات أمام وزير التجارة

ساعات قليلة وتعلن الحكومة الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين لبدء العمل فى أوضاع سياسية جديدة.

وهناك عدد من الملفات المفتوحة أمام وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور بعد توليه فترة جديدة أهمها الأراضي الصناعية وندرتها، حيث أن هناك عدد كبير من المستثمرين الراغبين فى الحصول على الأراضي بهيئة التنمية الصناعية ولم تتوافر حتى الآن منذ عامين ماضيين.

كما أن هناك خلاف دائم بين وزارتى الصناعة والإسكان حول تبعية الأراضي التى يرغب الصناع المصريين فى استثماراتها إلا أن المجتمعات العمرانية التابعة للإسكان ترفض فى تخصيص الأراضي لضخها للاستثمارات الجديدة.

كما يواجه عبد النور ملف المصانع المتعثرة بسبب رفض البنوك ضخ تمويل للمصانع المتعثرة ماليا والتى بلغ عددها المئات حتى الآن ولم يتم البت فيه ، كما يواجه عبد النور نقص الطاقة التى تعانى منها الصناعة المحلية الآن ، ومشاورات استيراد الغاز أو توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة لا تزال قيد الدراسة ولم يصدر بها أى قرارات.

وتواجه الحكومة بوجه عام ووزير الصناعة بوجه خاص ضرورة تغيير التشريعات والقوانين الحالية التى مر عليها سنوات طائلة ولم تتغير، حيث أن دخول عدد كبير من المسثمرين إلى مصر مرهون بتغيير التشريعات والقوانين الحالية والتى من أهمها طرح الأراضي بحق الانتفاع أو بالبيع المباشر وكيفية قرار الحكومة فيها.

وعلى جانب قطاع التجارة، تأتى المساندة التصديرية والتى تبلغ قيمتها من الموازنة العامة للدولة ٣.١ مليار جنيها وموافقة وزارة المالية على ضخها هى أكبر التحديات، خاصة وان زيادة الصادرات المصرية مرهون بصرف المساندة التصديرية لتحمل أعباء الشحن والتصدير على المصدرين.

كما أن دعم الاتفاقيات التجارية مع جميع الدول سواء التى تتفق مع مصر أو تختلف معها سياسيا هى أكبر التحديات التى يجب أن تحافظ عليها الحكومة المصرية من خلال قطاع التجارة الخارجية.