مسئول: السودان يعتزم مراجعة وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية

قال عبدالله مساعد، أمين عام ديوان الضرائب بالسودان، إن بلاده تعتزم مراجعة كافة الإعفاءات الضريبية، وإلغائها كليا منعا للتهرب الضريبى.

وأضاف مساعد، فى كلمته، يوم الأحد، أمام منبر قضايا الاستثمار المالى، حول ضرائب الشركات وانعكاسها على أداء قطاع الاستثمار، بالخرطوم أن السودان يعتزم توسيع المظلة الضريبية، وإتباع نظام حسابى لمنع التهرب الضريبى، بنهاية العام الحالى، وكذلك ربط أنظمة الفواتير، بالشركات الكبرى، وتشديد المراقبة.

وقال مساعد إن ضعف مساهمة الضرائب فى الناتج القومي، يرجع لكثرة الإعفاءات الضريبية الممنوحة، لقطاعات عده منها شركات البترول، والكهرباء، والمياه.

ويعفى السودان شركات البترول، من الضرائب لجذب أكبر عدد من الشركات النفطية، للاستثمار فى القطاع.

وبلغت الضرائب الاتحادية المباشرة (على ارباح التجار والمؤسسات التجارية) فى عام 2013، حوالى 265.8 مليون جنيه سودانى (46.6 مليون دولار) والغير المباشرة (الجمارك ورسوم الانتاج والقيمة المضافة) حوالى 8185.5 مليون جنيه (1.4 مليار دولار)، والولائية (الولايات) 764 مليون جنيه (134 مليون دولار).

ونفذ السودان برنامج ثلاثى لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بعد انفصال جنوب السودان فى عام 2011 للحد من اثار الانفصال على الاقتصاد السودانى وفقدان ايرادات النقد الأجنبي.

وانتقد مساعد، مواجهة ديوان الضرائب لضغوط كبيرة من جهات لم يسمها، تمنعه من محاربة التهرب الضريبي، فى ظل وجود تهرب كبير يجرى العمل على ملاحقته للقضاء عليه.

من جانبه، أعلن الدكتور عادل عبد المنعم، نائب الامين العام لديوان الضرائب، عن زيادة فى الايرادات الضريبية بلغت 3743 مليون جنيه فى عام 2012، نتيجة لمجهودات بسط المظلة الضريبية، وتكثيف اعمال المراجعة، وسد ثغرات التهرب الضريبي.

وأضاف عبد المنعم أن نسبة الضرائب، من الناتج المحلى الاجمالي، فى الفترة من عام 2010 حتى عام 2013، بلغت ما بين 3.1% إلى 3.9%.

وقال إن مساهمة ضرائب أرباح الأعمال للشركات، التى تبلغ 8683 شركة، فى عام 2013، وصلت 1239 مليون جنيه، مثلت 3,5 % من الايرادات العامة للدولة لعام 2013.

ووصف مساهمة ضريبة أرباح الأعمال للشركات، العاملة فى القطاعات التجارية، والخدمية، والصناعية، والمالية، والبنوك، بالضعيفة، والتى لا تتناسب مع حجم اعمال الشركات.

وبلغت ضريبة أرباح الأعمال لقطاع البنوك 165.14 مليون جنيه، تمثل 0.5 % من الايرادات العامة للدولة، مما ينفى تأثير الضرائب على القطاع المالي، والاستثمار، فى السودان.

وعزا ضعف مساهمة شركات التعدين الاهلي، والمياه، والكهرباء، والصحة، فى الحصيلة الضريبية، نتيجة اعفائها من الضرائب.

وانتقد عبد الرحيم حمدى، وزير المالية السابق، اعفاء الشركات الكبرى البالغ عددها اكثر من 8 آلاف شركة من الضرائب. وقال إن السودان لا تستطيع إلزام شركات البترول، بسداد اى ضريبة داخل البلاد.