"الطبية العالمية" تنتقد مشروع قانون الإطعام القسرى للأسرى الفلسطينين

حثت الرابطة الطبية العالمية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على إعادة النظر فى مشروع القانون المثير للجدل الذى يستهدف إطعام السجناء المضربين عن الطعام قسرا.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة - إن الرابطة الطبية العالمية حثت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إعادة النظر فى تقديمه إلى الكنيست مشروع قانون مثيرا للجدل سيسمح لإسرائيل بإطعام السجناء المضربين عن الطعام قسراً.

وبالفعل تم إقرار مشروع القانون على يد لجنة داخلية فى الكنيست يوم الثلاثاء الماضى وتم وضع الصيغة النهائية للتصويت لإجراء سريع، عندما تغيب معظم أعضاء اللجنة من المناقشات، ومن المقرر البت فى مشروع القرار خلال الأسبوع القادم.

وأكدت الرابطة الطبية العالمية أن الإطعام القسرى للسجناء يشكل فعلا عنيفا تماما يتعارض مع مبدأ الاستقلالية الفردية، مضيفة أن استخدام مثل هذه المعاملة المهينة واللاإنسانية، قد تصل حتى إلى حد التعذيب.

وسيسمح التشريع المقترح لرئيس محكمة المقاطعة أو نائب الرئيس للسماح بالعلاج الطبى الإجبارى للسجين، إن كان واضحاً أن السجين دون العلاج سيعرض حياته للخطر.

ويمكن أن تشمل أساليب العلاج، الحقن الوريدى أوالتغذية عن طريق أنبوب إلى المعدة. وتتضمن الصيغة النهائية لمشروع القانون أيضا فقرة موجبة ستلزم الطبيب الذى يرفض إطعام السجين قسراً بنقل السجين بموجب القانون إلى طبيب أخر على استعداد لتنفيذ الإجراء.

وتأتى المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون، الذى سيقدم للتصويت فى الكنيست الأسبوع المقبل، فى خضم إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام الذى بدأ فى 24 أبريل الماضى.. وقد أعرب سياسيون وشخصيات عامة عن سخطهم من التشريع المقترح، إذ أن ممارسة الإطعام القسرى مكروهة على نطاق واسع على جماعات حقوق الإنسان الطبية محلياً ودوليا.

جدير بالذكر أنه منذ سبعة أسابيع، نقل ما لا يقل عن 65 من أصل 290 معتقلا مشاركا فى الإضراب إلى المستشفى. ويضرب السجناء الفلسطينيون عن الطعام احتجاجا على استخدام إسرائيل الاعتقال الإدارى، الذى يسمح لقوات الأمن باحتجاز دون تهمة محتجزين لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، فى إجراء يعود إلى زمن الانتداب البريطانى. فحوالى خمسة آلاف فلسطينى محتجزون فى السجون الإسرائيلية، مع ما يقارب 200 فى الاعتقال الإدارى.
وأكد رئيس نقابة الأطباء فى إسرائيل، الدكتور ليونيد أيدلمان، أن الأطباء الإسرائيليين لن يوافقوا أبدا على مثل هذه الأوامر التى تأذن بها المحكمة. حيث أعربت الرابطة مرارا عن معارضتها لمشروع القانون، وأفادت بأن القانون فى شكله الحالى ينتهك قواعد آداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية. كما أعلن المجلس الوطنى لأخلاقيات الطب الحيوى فى إسرائيل معارضته هذا الإجراء المقترح.

وكانت الحكومة قد قررت تصعيب الظروف لألف من أعضاء حماس الذين يقضون العقوبة فى سجون إسرائيل، فى محاولة لزيادة الضغط على الجماعة لإطلاق سراح الثلاثة مراهقين الإسرائيليين الذين تم اختطافهم فى الضفة الغربية يوم الخميس الماضى.