بالصور.. وزير البيئة يوقع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع التحكم فى التلوث الصناعى

وقع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة اليوم مذكرة تفاهم مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألمانى لإتاحة المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى الذى يعد أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على تفعيل القوانين البيئية ومساعدة المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية .

وأوضح وزير البيئة أن المرحلة الجديدة للمشروع تهدف إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى من خلال تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث بالإضافة إلى تقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.

تبلغ حجم الاستثمارات المقترحة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة حوالى 129.8 مليون يورو منها 100 مليون يورو قرض ميسر من المجموعة الأوروبية و25 مليون يورو منحة من بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى و4.4 مليون يورو مساهمة ذاتية من الحكومة المصرية .

يتم خلال المرحلة الثالثة للمشروع التركيز على الاستثمار فى نوعين من المشروعات وهما مكون الدعم التمويلى ويشمل مشروعات الحد من التلوث الإنتاج الأنظف - استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود) ويتم إتاحته لشركات القطاعين العام والخاص التى تتمتع بالجدارة الإئتمانية بما فى ذلك الشركات الدولية فى المناطق الأكثر تلوثًا بجميع محافظات مصر والمكون الثانى هوالدعم الفنى والمؤسسى ويشمل تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات وتقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الرائد فى إدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث بالإضافة إلى دعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة.

وأضاف الوزير خلال فعاليات التوقيع أن النتائج المتوقعة لمشروع التحكم فى الثلوث الصناعى المرحلة الثالثة تتمثل فى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة وزيادة قدرة البنوك على تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث مع التوسع فى برامج التمويل البيئى وكذلك تقديم حزم تمويلية ميسرة للصناعات مع تقديم حزم أكثر جاذبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمويل نسبة 30%على الأقل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحقق نتائج ملموسة فى تحسين نوعية البيئة وتحسين الإنتاج والتنافسية والنمو وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى.