خبير: ضرورة ضم ضريبة البورصة للهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور عبد الرحمن طه خبير أسواق المال أن ضرائب البورصة تحتوى على الكثير من المميزات الإستثمارية لصالح الدولة وأطراف العلاقة فى سوق الأوراق المالية من شركات الوساطة والمستثمرين خاصة صغارهم .

وأكد انه على الرغم من المميزات إلا أن مفاجئة سوق الأوراق المالية وطريقة طرحه أدت إلى الإعتراض عليه بشده من السوق.

أكد طه أنه لا غضاضة من فكرة فرض ضرائب على سوق الأوراق المالية إذ أن ذلك سوف يدفع بالجهات القائمة على سوق الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية للبورصة إلى تنشيط البورصة ودفعها إلى الأمام ومن ثم زيادة الأسعار فى قيم الأسهم مما يحقق العديد من المكاسب للمستثمر الذى يعانى الكثير من الخسائر منذ إندلاع الأزمة المالية العالمية ومروراً بثورة يناير 2011 وإنتهاء بثورة يونيو والتى شهدت البورصة بعده صعوداً قوياً سيستمر بعد فرض الضريبة.

ويشير طه إلى أن أسلوب إتخاذ القرار من إتباع سياسة الأمر الواقع وإن كانت تجدى فى بعض الأحوال إلا أنها لا تجدى فى مجتمع البورصة، وإن كانت الظروف السياسية المتسارعة والضغوط بشأن توفير الموارد اللازمة لدعم الموازنة هو ما أدى إلى مانحن فيه, إذ أن عدم تنظيم هكيل سوق المال بشكل جيد أدى إلى إحداث تلك البلبلة.

ويرى طه ضرورة أن يتم إعادة صياغة النصوص التشريعية بحيث يتم ضم الإختصاص بكل ما يتعلق بالضريبة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يضم مجلس إدارة الهيئة ممثل لوزارة المالية عن مصلحة الضرائب وأن يضاف للهيئة ذلك الإختصاص.

ويؤكد طه أن ماحدث يعيد للأذهان ضرورة إعادة النظر فى وضع الهيئة والبورصة فى قانون سوق المال رقم 95 لسنة لسنة 1992 وقانون إنشاء هيئة الرقابة المالية رقم 10 لسنة 2009 وإعادة صياغة المنظومة التشريعية من جديد والخاصة بسوق الأوراق المالية.

ويؤكد طه أن الأمور سيتم تداركها بعد إقرار الضريبة وستعود الأسعار إلى طبيعتها وأكثر مما سيعود بالنفع على جميع أطراف العلاقة فى سوق الأوراق المالية.