شعبة الأوراق المالية: نؤيد مناشدة "الوكيل" بعدم تصديق الرئاسة على "ضرائب البورصة"

أصدرت الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بيان صحفى ، أيدت فيه بيان رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل يوم السبت الماضى مناشدا رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بألا يصدق على مرسوم بقانون للضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم.

وأضاف البيان السابق أن مثل هذه القرارات سمحت لدول أخرى بأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط بالرغم من مميزات مصر الواضحة،وهو ما سيؤدى لأن تصبح تونس والمغرب مراكز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية،مشيرا إلى أن مثل هذه الدول نجحت نتيجة الاتجاه نحو سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبى وليس على رفع شرائحه.

وأوضح البيان أن مقترح وزير المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم أدت إلى انهيار البورصة وهو ما سيكون له أثر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدى لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة و أن هذا المقترح سوف يتسبب فى موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبى فيها،وهو ما سيتحمل فاتورته 90 مليون مستهلك مصري.
وأكد بيان رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مثل هذه القرارات ستؤدى إلى تحويل مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها .

وقد إجتمعت الشعبة العامة مساء أمس لمناقشة تداعيات مشروع القانون الخاص بالضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية حيث أكد الحاضرون على إيمانهم ان مصر فى عهد الجمهورية الثالثة و الإصلاح الديمقراطى و السياسى الذى يجرى حاليا حيث تؤكد الشعبة انها و أعضائها يساندون على الدوام كل الخطوات الجادة لإصلاح الاقتصاد المصرى و تصحيح مساره و تدعيم اركانه بكافة سبل العمل الجاد .