صدمة نفط العراق ترفع عملات الملاذ الآمن

أدى الصعود المفاجئ فى أسعار النفط العالمية بسبب العنف فى العراق إلى تدافع على عملات الملاذ الآمن مثل الين والفرنك السويسرى رغم أن اليابان وسويسرا دولتان مستوردتان للخام.

ومنذ تصاعد العنف هذا الشهر وارتفاع أسعار النفط حافظت العملتان على مكاسبهما فى تحد لوجهة النظر القائلة إن ارتفاع أسعار الخام عادة ما يترجم إلى مكاسب كبيرة للدول المصدرة للنفط ولعملاتها.

ويساهم صعود الأسعار فى تحسين الميزان التجارى لمصدرى النفط مثل كندا والنرويج ويدفع عملاتهم للصعود، وفى المقابل فإن ذلك يضر الدول المستوردة للخام.

ورغم ذلك يخشى المستثمرون من أن صدمة الإمدادات قد تضر بتوقعات التعافى العالمى والعملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية الأقل سيولة والأعلى مخاطرة.

وقال بتر كرباتا خبير العملات لدى آي.ان.جى "لا تفيد تلك الصدمات عادة الإقبال على المخاطرة حيث تزيد المخاوف بشأن النمو العالمى وتكون مصحوبة بهبوط أسعار الأسهم."

وقفز خام برنت ثمانية بالمئة منذ مايو ليصل إلى أعلى مستوياته فى تسعة أشهر عند 115.71 دولار للبرميل فى منتصف يونيو بفعل المخاوف من أن يؤثر العنف فى العراق على إنتاج النفط، وسيتسبب أى انقطاع فى أضرار حيث يشكل النفط العراقى نحو 11 % من إنتاج منظمة أوبك.

وحتى الآن لا توجد مؤشرات تذكر على احتمال حدوث انقطاعات كبيرة وقد تراجعت أسعار النفط وهو ما حد من النشاط فى سوق العملات، لكن مستثمرى سوق الصرف يرقبون ما إذا كان القتال سيمتد إلى جنوب العراق.

ويشحن العراق نحو 90 % من صادراته النفطية من جنوب البلاد وهى منطقة لم تتأثر حتى الآن بالاضطرابات، وستؤدى أى انتكاسة للحكومة هناك إلى زيادة الطلب على العملات الأكثر سيولة مثل الين والدولار والفرنك السويسرى.

ويرتفع الطلب على العملات الثلاث بالتزامن مع اضطراب السوق المالية وعدم التيقن بشأن الاقتصاد العالمي، وتماسكت تلك العملات بعض الشيء هذا العام رغم الارتفاع الكبير للأسهم والأداء الجيد للعملات عالية المخاطر.

وهبط الدولار الكندى والكرونة النرويجية 4% أمام الين منذ بداية 2014 وسجلت العملتان أداء دون المستوى رغم صعود أسعار النفط التى زادت 3% هذا الشهر.

وقال مارك مكورميك الخبير لدى كريدى أجريكول إن العملات المرتبطة بدورة النمو وتجارة السلع الأولية مثل الدولار النيوزيلندى والأسترالى والكندى والكرونة النرويجية كانت فى الماضى أكبر المستفيدين من الزيادة المستدامة فى أسعار النفط.

وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط ليس ضارا دائما بالاقتصاديات أو الأسواق المالية. فإذا كان الناتج المحلى الإجمالى قويا بالفعل فإن زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع أسواق الأسهم والعملات المرتبطة بالنمو يمكنهم التعايش بسلاسة.

وقال جيرمى هيل خبير الاقتصاد الكلى لدى سيتى "عندما تكون أسعار النفط ناجمة عن نقص فى الإمدادات فإن انخفاض الكميات وارتفاع الأسعار يضران بالنشاط الاقتصادى “ فى الحقيقة ارتبط كل ركود اقتصادى فى الولايات المتحدة منذ منتصف السبعينيات بارتفاع أسعار النفط عدا فى مرة واحدة."