بدء تطبيق قرار تحمل 50% من قيمة تسجيل الدواء المصرى بالخارج

أعلن الدكتور أحمد كيلانى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، عن بدء تنفيذ صندوق تنمية الصادرات لقرار رئيس الوزراء بتحمل 50% من قيمة تسجيل الدواء المصرى بالأسواق الخارجية ولجميع الدول بدلا من دول محددة.

وقال إن المجلس التصديرى، يرتب لعقد اجتماع مشترك مع غرفة صناعات الدواء باتحاد الصناعات لمناقشة المشكلات التى يعانى منها القطاع والآليات المطلوبة لمواجهتها خاصة تسعير الدواء حيث ندرس إعداد مذكرة لوزيرى الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة لعرض تلك المشكلات والآليات المقترحة لمواجهتها، بجانب المطالبة بضم صادرات الدواء لبرامج صندوق تنمية الصادرات أسوة بالقطاعات الأخرى بما يزيد من تنافسية الدواء المصرى فى الأسواق الخارجية.

وكشف كيلانى خلال اجتماع المجلس التصديرى لمناقشة معوقات التصدير والإجراءات المطلوبة للتغلب عليها، عن التقدم بمذكرة لمدير الصندوق أمانى الوصال للمطالبة بدعم جهود إنشاء أول مركز مصرى معتمد دوليا للدراسات الحيوية بحيث يتحمل الصندوق نصف تكلفة اعتماد المركز دوليا حيث تصل تكلفة الحصول على شهادة الأثر الحيوى للمستحضر الدوائى لنحو 50 إلى 60 ألف دولار وهو ما يمثل عائق كبير امام شركات الدواء التى تضطر لاعتماد منتجاتها بالخارج.

وأشار كيلانى إلى أن المجلس سيعد دراسة تحليلية حول أداء صادرات الصناعات الطبية خلال السنوات الثلاث الماضية للوقوف على نقاط القوة والضعف للاستفادة منها خلال إعداد إستراتيجية جديدة لنمو صادرات الصناعات الطبية خلال الثلاث سنوات المقبلة والتى تركز على زيادة تعاملاتنا مع الأسواق الأفريقية، لافتا إلى أن الإستراتيجية المقترحة ستعتمد على البعثات التجارية والمعارض الدولية المتخصصة لزيادة صادراتنا حيث نخطط لتنظيم بعثة ترويجية لرومانيا تضم عدد كبير من شركات
القطاع.

وقال إن خطة المجلس تتضمن أيضا تنظيم دورات تدريبية لمديرى التصدير بالشركات الأعضاء تتناول آليات فتح الأسواق الخارجية وسبل التعرف على الفرص التجارية المتاحة والاشتراطات التى تضعها الدول المختلفة لتداول المنتجات الطبية بأسواقها.

وأوضح أن المجلس يعد أيضا مذكرة لوزير التجارة والصناعة حول مشكلة التصديق على عقود الصادرات حيث ترفض وزارة الخارجية التصديق على العقود ما لم تكن مسجلة أولا بالشهر العقارى رغم إصدار قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لرأى قانونى يعفى عقود الصادرات من التسجيل فى الشهر العقارى ويشترك فقط اعتمادها من وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديرى المختص ثم التصديق بالخارجية، خاصة أن التسجيل فى الشهر العقارى يتطلب ساد رسوم بنسبة مئوية من قيمة العقود وهو ما يزيد من أعباء المصدرين خاصة أن هناك عقود لا يتم تنفيذها.

وحول المشكلات الأخرى التى يعانى منها القطاع أكد أعضاء المجلس أنها تتمثل فى بعض الإجراءات الإدارية مثل تعقيدات إصدار شهادات التصدير فرغم أن المنتج مسجل بالفعل بوزارة الصحة إلا أنها تشترط الحصول على شهادة بموافقتها على التصدير لكل شحنة وهو ما يستغرق كثير من الوقت والإجراءات وهو أمر يمثل قيدا يمنعنا من قبول أوامر التوريد السريعة للأسواق الخارجية التى أحيانا تواجه نقص فجائى فى بعض الأدوية وتطلب تغطيتها من مصر.

وأضافوا أن من المشكلات أيضا تعقد عمليات تسجيل المنتجات الجديدة مثل المنتجات المطورة سواء فى سرعة بداية مفعولها أو امتداد المفعول لفترات أطول حيث تستغرق عملية التسجيل فترات طويلة قد تصل لسنوات بجانب اشتراط وزارة الصحة تسجيلها أولا فى بلد مرجعى وبالتالى مزيد من النفقات.

من ناحية أخرى كشف بيانات وزارة التجارة والصناعة عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى بنسبة 5% لتسجل 218 مليون دولار تعادل مليار و527 مليون جنيه تشمل 800 مليون جنيه صادرات الأدوية و552 مليونا لمستحضرات التجميل و183 مليونا للمستلزمات الطبية.

وأرجع هذه الزيادة لنمو صادراتنا لأسواق الدول العربية التى سجلت 951 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى وجاءت العراق على راس أسواق العالم الأكثر استقبالا لمنتجات قطاع الصناعات الطبية المصرية بقيمة 175 مليون جنيه يليها اليمن واستقبلت منتجات طبية مصرية بقيمة 171 مليونا ثم السعودية بقيمة 139 مليونا، بجانب ارتفاع قيمة صادراتنا لعدد من الدول الأوروبية التى استقبلت منتجات من القطاع بقيمة 182 مليون جنيه تعادل 53% من إجمالى صادرات العام الماضى بأكمله.