صندوق النقد يتوقع ارتفاع الناتج المحلى الكاميرونى 5.5%

أعلن صندوق النقد الدولى، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى الكاميرون الى نسبة 5.5% بنهاية العام المالى 2013 / 2014 وبارتفاع عن نمو قدره 4.6% نما بها اقتصاد الكاميرون خلال العام المالى 2012 / 2013.

وأرجع الصندوق الفضل فى ذلك إلى الاستمرار فى تبنى سياسات خفض النفقات والزيادة فى إنتاج البترول وزيادة النشاط فى قطاع الخدمات.

وأشار ماريو زماروزى رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لدى الكاميرون خلال المشاورات التى أجراها مع مسئولى الملف الاقتصادى فى الحكومة الكاميرونية بموجب المادة الرابعة من ميثاق الصندوق إلى أن معدل النمو الاقتصادى فى الكاميرون من المتوقع أن يستقر عند حوالى 5.5% خلال عام 2014 أيضا.

وأوضح أنه بالنظر إلى التطور الأخير فى وضع الاقتصاد الكلى للكاميرون، فإن معدل النمو فاق التوقعات التى سبق أن قدمتها بعثة الصندوق خلال زيارتها للبلاد فى نوفمبر 2013، ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولى التقرير الذى ستعده بعثة الصندوق عن المشاورات التى أجرتها فى الكاميرون، بموجب المادة الرابعة، نهاية شهر يونيو القادم.

وفيما يتعلق بالتضخم أشارت بيانات صندوق النقد الدولى انه قد أنخفض إلى 2.1% خلال عام 2013 مقابل 2.4% خلال العام 2012، بينما ارتفع العجز الجارى إلى 4% من إجمالى الناتج الداخلى، وذلك بالأساس نتيجة ارتفاع حجم الواردات من السلع والمعدات.

وأكد مسئول صندوق النقد الدولى أنه على الرغم من أن النمو المتوقع على المدى المتوسط قد سجل قفزة إلا أنه لم يصل إلى المستوى اللازم الذى يتيح للكاميرون بلوغ مصاف الدول ذات الدخل المتوسط بحلول عام 2035، وأوصت بعثة صندوق النقد الدولى السلطات الكاميرونية بتبنى الإلغاء التدريجى للدعم خاصة للوقود واستبداله ببرامج اجتماعية موجهة.

وفيما يتعلق بالدين " رأت بعثة صندوق النقد أن الوضع لن يتحسن حيث من المتوقع أن يقفز الدين العام إلى 24% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام الحالي، ليصل إلى 38% من إجمالى الناتج المحلى بحلول عام 2019 مما يستوجب استنفار الموارد الداخلى والتمويل التعاقدى لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وتطبيق الإصلاحات المؤسساتية اللازمة لزيادة فاعلية النفقات الاستثمارية.

كما أوصت بعثة صندوق النقد الدولى بوضع إستراتيجية شاملة للمديونية وضمان استمرار تنفيذها، بما فى ذلك النتائج التى يمكن أن تترتب على خدمة الدين وخطط التوسع فى الاستثمار العام والانعكاسات على المسئولية المالية نتيجة الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص.

كما شددت بعثة الصندوق على أهمية التعاون مع أجهزة الرقابة الإقليمية لضمان تحقيق الاستقرار المالى بفضل دعم مراقبة المؤسسات المالية، بما فى ذلك مؤسسات التمويل الكلى ومكاتب الصرافة.