وزير الاستثمار يلتقى مدير البنك الأوروبى لبحث برامج التعاون

كتب عبد الحليم سالم
الثلاثاء، 15 يوليو 2014 04:35 م
عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار اجتماعاً اليوم مع لويزا هيلشيا نائب الرئيس والمدير الإدارى بالبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والوفد المرافق لها، ناقش الاجتماع برامج التعاون مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والمشروعات التى يمكن أن يشارك البنك فى تمويلها والاستشارات والدراسات التى يمكن أن يقدمها، حضر اللقاء عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استعرض وزير الاستثمار، المحاور الرئيسية التى تتبناها الحكومة المصرية حالياً والتى من شأنها جعل مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار، ومنها إجراءات الحكومة فى استكمال الإصلاح التشريعى وطرح البرامج التحفيزية المشجعة للمستثمرين وإعداد خطط تفصيلية للاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإعداد دراسات لتطويرها.
كما استعرض وزير الاستثمار، التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى فى الفترة السابقة والحالية، حيث أشار إلى أنه بالرغم من حالة عدم الاستقرار التى عاشتها مصر فى الفترة السابقة، إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بلغت 4.6 مليار دولار فى الثلاث أرباع الأولى من العام المالى 2013/2014.
مشيراً إلى أن مصر الآن تسير بخطوات ثابتة وجادة نحو الاستقرار الاقتصادى والتشريعى يدعمه استقرار سياسى وأمنى وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالضرورة.
مؤكدا على أن أى استثمارات جديدة لابد وأن تصب فى مصلحة المواطن المصرى عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادى وتقليل عجز الموازنة وإتاحة فرص عمل جديدة وتقليل معدلات الفقر.
موضحاً أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمار فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمخصبات الزراعية والمشروعات اللوجيستية.
استعرض وزير الاستثمار، المحاور الرئيسية التى تتبناها الحكومة المصرية حالياً والتى من شأنها جعل مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار، ومنها إجراءات الحكومة فى استكمال الإصلاح التشريعى وطرح البرامج التحفيزية المشجعة للمستثمرين وإعداد خطط تفصيلية للاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإعداد دراسات لتطويرها.
كما استعرض وزير الاستثمار، التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى فى الفترة السابقة والحالية، حيث أشار إلى أنه بالرغم من حالة عدم الاستقرار التى عاشتها مصر فى الفترة السابقة، إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بلغت 4.6 مليار دولار فى الثلاث أرباع الأولى من العام المالى 2013/2014.
مشيراً إلى أن مصر الآن تسير بخطوات ثابتة وجادة نحو الاستقرار الاقتصادى والتشريعى يدعمه استقرار سياسى وأمنى وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالضرورة.
مؤكدا على أن أى استثمارات جديدة لابد وأن تصب فى مصلحة المواطن المصرى عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادى وتقليل عجز الموازنة وإتاحة فرص عمل جديدة وتقليل معدلات الفقر.
موضحاً أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمار فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمخصبات الزراعية والمشروعات اللوجيستية.
مصر
الاستثمار
مالى
دولار
المال
وزير الاستثمار
فرص عمل
اقتصاد
حكومة
الحكومة
رئيس
مشروعات
سات
استقر
فقر
استثمارات
الفقر
البنك
الاستثمارات
طرح
بنك
نمو
شركات
استقرار
المصرية
الأعمال
الطاقة المتجددة
عدد
التشريعى
المصرى
فرص
عجز الموازنة
مليار
تمويل
التعاون
والتعمير
الاقتصاد
الرئيس
هيكل
موازنة
ثمار
طن
وزارة
الأوروبى
استثمار
قرار
Trending Plus