مناهضو العنف ضد النساء عقب مرور 40 يوما على إصدار قانون التحرش: ارتفاع الانتهاك اللفظى دون الجسدى.. ومؤشرات لانخفاض التعدى الجماعى فى أول اختبار بالعيد.. ورد فعل الضحية ومساعدة الأهالى أبرز الإيجابيات

مر أكثر من شهر على قانون التحرش الجديد، الصادر من المستشار عدلى منصور قبل إنهاء فترته الرئاسية، وشمل تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973، ونصت على الحبس لمدة سنة مع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه للمتحرش، وتزامنا إصدار القانون ارتكاب حادثة التحرير الشهيرة، أثناء حفل تنصيب عبد الرئيس الفتاح السيسى، وتداول عدد من النشطاء مقطف فيديو لإحدى الفتيات تم تعريتها من ملابسها، مما أدى إلى تشديد الرقابة على المتحرشين، وتخصيص وزارة الداخلية دوريات مكثفة لضبط مرتكبى جرائم العنف ضد النساء.

وبمراجعة أشهر الدعاوى المقدمة ضد المتحرشين، منذ تفعيل قانون التحرش وحتى منتصف شهر يوليو الجارى، رصد "اليوم السابع"، تحرير نحو 90 بلاغًا من محافظات مختلفة، ضد حوادث تحرش وهتك عرض تدرجت من التحرش اللفظى إلى الجسدى، وصولا إلى ارتكاب جرائم هتك العرض والاغتصاب، وأبرزها بعد حادثة التحرير الشهيرة اغتصاب 10 أفراد لفتاة تبلغ 16 عاما بمنطقة الخانكة، وضبط متهم تحرش تليفونيا بسيدة، وتوجيه ألفاظ خادشة للحياء بمنطقة الرمانة بشمال سيناء، وتتبع هاتفه وإلقاء القبض عليه واعترافه بارتكاب الواقعة، واتهام 16 طالبا بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان أستاذ جامعى بالتحرش لفظيا، وتنظيم وقفات احتجاجية ضد، بالإضافة النظر فى أول قضية تحرش جنسى بمحافظة الغردقة لسائق تحرش جنسيا بشقيقتين، وأحيل للجنايات.

وتسجل محافظة القاهرة، أعلى معدلات الدعاوى المقدمة ضد التحرش بنسبة 50%، تأتى بعدها بالمرتبة الثانية محافظة الإسكندرية، فى حين تتفوق محافظات الوجه البحرى فى عدد الدعاوى المقدمة فى قضايا تحرش واغتصاب عن محافظات الوجه القبلى، وبمراجعة الدعاوى السالفة الذكر تبين أن عادة تفعله الفتاة كرد فعل إيجابى تجاه المتحرش، بمنعه لفظيا وأحيانا يصل إلى ضربه، بالإضافة إلى تعاون الأهالى مع الناجية من التحرش، فى تسليم الجانى إلى أجهزة الأمن، وفاعلية الشرطة فى سرعة تحرير البلاغات ضد الجناة، فيما تنتهى بعض الدعاوى بالتنازل من قبل المجنى عليها، الأمر الذى دفع إلى تحرير محضر ضد فتاتين بمكتب النائب العام بعد تنازلهما عن محاضر تحرش، وكانت الواقعة الأولى لفتاة تدعى أمنية 22 عاما، بتقديمها بلاغا بقسم ثانى مدينة نصر زعمت فيه تعرضها لاغتصاب من قبل شخصين تحت تهديد الأسلحة البيضاء، ومع تحقيقات النيابة تبين أن الفتاة ذهبت بإرادتها وعن عدم وجود أية آثار عنف بجسدها.

وقال فتحى فريد، منسق مبادرة شفت تحرش، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه على الرغم من مرور أكثر من شهر على إصدار قانون التحرش الجديد، إلا أن الوضع يبقى كما هو عليه، لافتا إلى أن معدلات التحرش ثابتة، مشيرا إلى أن ما أضافه القانون الجديد على وضع المرأة المصرية أنها أصبحت أكثر إقداما على الإبلاغ عن أية حادثة، مشددا على أنه تظل أزمة التحرش متواجدة بالمجتمع فى ظل عدم تواجد قوات أمنية مؤهلة تستطيع التعامل مع الناجيات من التحرش، بالإضافة إلى توفير أماكن مخصصة لتلقى البلاغات فى دواوين الأقسام، مؤكدا ضرورة توفير أخصائى نفسى لتأهيل الناجيات من الحوادث.

وفى سياق متصل، أشار حاتم شعبان، المتحدث الإعلامى بحملة امسك متحرش، إلى انخفاض معدلات التحرش عقب إصدار القانون الجديد، بنسبة تصل إلى 55%، لافتا إلى أن الحملة سجلت انخفاضا فى معدلات التحرش بالأيدى، بينما شهدت ازديادا فى معدلات التحرش اللفظى بنسبة وصلت إلى 81%، بالإضافة إلى تزايد الشكاوى الخاصة بالتحرش الإلكترونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

فيما أكدت أمل فهمى، منسق مبادرة خريطة التحرش، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المؤشرات الأولية التى نتجت عن دراسة أجرتها المبادرة حول ظاهرة التحرش قبل إصدار القانون، أوضحت أن 98% من عينة الدراسة اللاتى تعرضن للتحرش يرفضن تحرير بلاغات ضد المتحرشين، لافتة إلى أن تعديل عقوبات التحرش والاهتمام الإعلامى والسياسى بالظاهرة مؤخرا ينبئ بتزايد أعداد البلاغات فى الفترة المقبلة، ما يتطلب توفير مناخ جيد داخل الأقسام، لتلقى شكاوى المجنى عليهن، وتوفير السرية الكاملة لبيانات الضحايا.

وأوضحت منسق مبادرة خريطة التحرش، أن التعامل الإيجابى من قبل الأجهزة الأمنية مع الناجيات من التحرش، يسهم فى إقبال المجنى عليهن على تحرير البلاغات، مؤكدة أن القانون أعطى توعية لقطاعات عديدة من المتحرشين بخطورة الممارسات التى اعتادوا فعلها، وتغليظ العقوبة وتدرجها يعطى مؤشرا جيدا لانخفاض معدلات التحرش الجسدى عن النسب المعتادة.

فى حين قال محمد سعيد، منسق حملة "كما تدين تدان"، أن مردود تعديل قانون العقوبات الشخصية مؤخرا، إيجابى فى سلوكيات الضحية مع التعامل مع حادثة التحرش، لافتا إلى أنها أصبحث أكثر جرأة فى التعامل مع الموقف، وفى الدفاع عن نفسها وتحرير بلاغات ضد المتحرش، ما يعد من أهم مكاسب القانون، نظرا لأنه سابقا كان ينظر للفتاة الضحية عند أقدامها على تقديم بلاغ ضد الجانى أن ذلك بمثابة "فضيحة للفتاة"، ويختلف الموقف لتصبح المجنى عليها هى الجانى.

وأكد "سعيد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكم على فاعلية القانون الجديد لتحجيم الظاهرة سيتضح أكثر خلال فترة العيد، وهو موسم التحرش الرئيسى، لافتا إلى أن التواجد الأمنى المكثف لأجهزة الأمن وتمركزها ببؤر التحرش، وأبرزها منطقة وسط البلد، من المتوقع أن تخفض معدلات التحرش الجماعى بنسبة 40%.

وقال أيمن ناجى، منسق حملة ضد التحرش، إن العيد القادم يعد أول اختبار حقيقى لمدى فاعلية قانون التحرش الجديد، لافتا إلى أن القانون ساهم فى زيادة التوعية بين الفتيات بماهية الظاهرة، بالإضافة إلى إدراك المتحرش بمدى خطورة الفعل الذى يقدم عليه.

وأكد "ناجى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكم فى قضية تحرش التحرير الشهيرة، ركيزة هامة فى القضاء على الظاهرة، مشيرا إلى أن إصدار القضاء اقصى عقوبة على الجناة، مع وضعهم تحت التأهيل النفسى، عظة هامة للمتحرشين، بأن هناك قانونا يفعل وعقابا رادعا ينتظرهم.