وزير البيئة يبحث تفعيل وحدة الاستثمار البيئى وعودتها للعمل بعد توقفها

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه يبحث حاليا تفعيل وحدة الاستثمار البيئى وعودتها للعمل مرة أخرى، بعد توقفها لفترة لا تقل عن عام، مؤكدا أنه فى إطار خطة الوزارة لدعم وتحديث الخطط الاستثمارية لمشروعات الاستثمار البيئى فى مصر، وفقا لما تم حصره وإعداده من خرائط استثمارية فى مجالات تحويل المخلفات إلى طاقة ومشروعات المحميات الطبيعية، والتى تعكس رؤية واعدة للاستثمار البيئى فى مصر سيتم عودتها للعمل.

الجدير بالذكر أن هذه الوحدة كانت قد عقدت عدة اجتماعات تشاورية وبدأت العمل بعد إصدار قرار من الدكتور خالد فهمى حين كان وزيرا للبيئة خلفا للدكتور مصطفى حسين وزير البيئة الأسبق، وخلال فترة تولى الدكتورة ليلى إسكندر حاصرت الوحدة بعض المشكلات على رأسها تجميد عملها بقرار من رئيس الجهاز السابق الدكتور عمرو السماك، مما اضطر وزير البيئة عقب عودته للوزارة بحث تفعيلعها مرة أخرى نظرا للأهمية الهدف الرئيسى من أنشاؤها وتشجيع الاستثمار البيئى والشراكة مع المجتمع القطاع الخاص .

ونجحت الوحدة خلال فترة الوزير السابقة فى وضع مقترح للخرائط الاستثمارية للمحميات الطبيعية سواء سياحة بيئية أو إكثار للنباتات والحيوانات البرية أو مراكز الابحاث والدراسات الجيولوجية وعلوم الحفريات، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى 3 محميات قارون ووادى دجلة والغابة المتحجرة وكانت تتعدى قيمة المشروعات بها 1,5 مليار جنيه خلال العامين القادمين ووضع حلول مختلفة تلائم ظروف كل محافظة لتحويل المخلفات إلى طاقة فى 25 موقعا فى 9 محافظات.

وتتراوح التكلفة الإجمالية لإنشاء الوحدات ذات التكنولوجيا المتطورة بداية من 5 ملايين يورو لوحدات إنتاج حتى 159 مليون يورو لمحطات الكهرباء، وتبدأ السعة الاستيعابية للمحطات بداية من 250 طنا - يوم وحتى 3600 طن - يوم، كما تؤكد المؤشرات الأولية لاستخدام التكنولوجيات المتطورة لتحويل المخلفات إلى سولار إمكانية إنتاج من 130 - 360 لترا - سولار لطن المخلفات وذلك من المخلفات التى تم فرزها.