وزير التخطيط يعلن إطلاق خطة الإصلاح الإدارى بجدول زمنى يمتد 3 سنوات.. هيكل جديد لأجور العاملين بالحكومة خلال شهر.. وربط قواعد البيانات بالرقم القومى خلال سنة.. وقانون جديد للخدمة المدنية خلال 3 أشهر

أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمؤتمر صحفى اليوم السبت، عن اكتمال الصورة النهائية لخطة الحكومة للإصلاح الإدارى، من خلال جدول زمنى يستغرق أكثر من 3 سنوات.

وقال العربى إن الإصلاح الإدارى سيتم على 3 مراحل الأولى هى خطة التطوير على المدى الزمنى القصير وتستغرق حوالى 6 أشهر، أما المرحلة الثانية فهى التطوير على المدى المتوسط ويتراوح المدى الزمنى لها ما بين 6 أشهر- 3 سنوات، أما على المدى الزمنى التطويل فتستغرق مرحلة التطوير أكثر من سنوات.

وبحسب الجدول الزمنى الذى حصلت عليه "اليوم السابع"، تعتمد المرحلة الأولى من الخطة – قصيرة المدى – على عدد من الخطوات أهمها تحديث الإطار التشريعى المنظم لأعمال الإدارة، ويتضمن حصر التشريعات المنظمة للجهاز الإدارى.

ويتضمن الإصلاح التشريعى اقتراح مشروع قانون جديد للخدمة المدنية خلال 3 أشهر، ومشروع قانون اللامركزية والإدارة المحلية، بجانب وضع تصور للوحدات والهياكل الإدارية للمحافظات المقترحة خلال 4 أشهر.

وعلى المدى المتوسط، تعتمد خطة الحكومة الإصلاح المؤسسى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة لفترة تمتد لأكثر من 6 أشهر، وبناء قاعدة بيانات بالمؤسسات والأجهزة الحكومية والعاملين بها خلال 3 شهور.

وتمتد الخطة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير أدلة إرشادية مبسطة للإدارات الحكومية لفترة تمتد أكثر من 6 أشهر، وعمل منظومة جديدة للصيانة والحراسة والنظافة للمبانى الحكومية خلال شهر واحد.

كما تتضمن خطة الإصلاح المؤسسى فى المدى المتوسط، تفعيل مشروعات التطوير الإدارى بالوزارات وهى التعليم العالى والزراعة والصحة والثقافة خلال 3 أشهر، وتحويل إدارات شئون العاملين والأفراد فى بعض الوزارات إلى إدارات موارد بشرية HRM تبدأ خلال 6 أشهر، وبناء نظام الإدارة بالنتائج فى الحكومة المصرية وهى الخطة التى تحتاج 6 أشهر لبدء التنفيذ.

وتعتمد الخطة متوسطة المدى على الانتهاء من منظومة جديدة للأجور فى القطاع الحكومة خلال شهر من الآن، وتعزيز قدرات العاملين بالإدارات الحكومية من خلال الاهتمام بخطط التدريب والتأهيل، والاهتمام بالقيادات الشابة.

وتشمل الخطة الحكومية متوسطة الأمد، تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين سواء الإليكترونية أو المحلية فى 6 أشهر، وذلك من خلال إتاحة عدد جديد من خدمات الأحوال المدنية على الإنترنت، والتدرج فى إتاحة خدمات أخرى، وإتاحة الخدمات الحكومية عن طريق مكاتب البريد والتوصيل عن طريق البريد والسداد باستخدام الكروت المدفوعة مقدما.

وعن سياسات مكافحة الفساد تتضمن الخطة تفعيل قوانين الشفافية والنزاهة مثل قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، ومشروع قانون حرية تداول المعلومات خلال 6 أشهر، ومساندة آليات العدالة الناجزة من خلال تطوير وميكنة منظومة التقاضى وتداول الدعاوى خلال فترة تمتد من 2 – 3 سنوات.

ويحظى تحسين طرح إدارة الأصول العامة باهتمام الخطة من خلال نشر نظم إدارة الموارد "حسابات – مشتريات – مخازن – عامة ...."، وبناء قواعد البيانات ذات المردود الاقتصادى مثل قاعدة بيانات المنشآت الاقتصادية والسجل العينى للعقارات المبنية فى فترة من 1 – 3 سنوات، واستكمال بناء قاعدة بيانات الأسرة خلال عامين، وربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة "الصحة – التأمينات والمعاشات ..." من خلال بطاقة الرقم القومى خلال سنة.

أما المرحلة الأخيرة من خطة الإصلاح الإدارة فتعتمد على التخطيط التشاركى فى وضع الموازنات التنموية بين وزارة المالية وجميع الوزارات دون مدى زمنى محدد، وتعزيز علاقة المواطن بأجهزة الإدارة العامة مثل الخطوط الساخنة لتلقى الشكاوى وجلسات الاستماع الجماهيرى خلال عام من الآن.

ويشارك فى تنفيذ الجدول الزمنى لخطة الإصلاح الإدارى عدد كبير من الجهات على رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والداخلية، والثقافة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة القوى العاملة، وغيرها من الجهات الإدارية.