محلل: الحكومة لن تجنى عائد ضرائب البورصة حاليا والشركات ستخرج من السوق

قال محمود مرديشى المحلل المالى بشركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية إن غياب الضريبة على الأرباح فى البورصة كان يشكل ميزة تنافسية فى المنطقة للمستثمرين العرب والأجانب وتطبيق ضريبة الأرباح فى هذا التوقيت ليس بالقرار الصائب، لكنه جاء نتيجة سعى الحكومة الحالية لخفض عجز الموازنة بكل الوسائل المتاحة.

وأضاف مرديشى أنه يعتقد أن الحكومة لن تجنى ثمار هذا القرار الآن، فأحجام التداول اليومية إلى الآن لم ترجع إلى مستوياتها قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008.

ويهدف القرار إلى تحقيق 3.5 مليار جنية سنوياً من هذه الضريبة حسب تصريحات وزير المالية، بينما تم إلغاء ضريبة الدمغة المقدرة بـ1/الألف من التعاملات التى كانت مضمونة على كافة التعاملات سواء كانت المؤشرات فى صعود أو هبوط.

وهذا يعنى أن الحكومة لن تجنى أى مما تسعى له من الضرائب الرأس مالية فى فترات الهبوط وما بعدها، لأن الخسائر المحققة يمكن أن تخصم لمدة لا تزيد عن الثلاث سنوات.

وأكد مرديشيى أن أكثر ما فى القرار خطورة هو ضريبة التوزيعات النقدية، فكيف بعد أن تقيم البورصة المؤتمرات لجزب استثمارات وتشجيع أصحاب رءوس الأموال لإدراج شركاتهم بالبورصة، تأتى الحكومة فجأة وتقر ضريبة على التوزيعات فهل يعقل أن يكون لمساهم 50% أو أكثر فى شركة ما ويدرجها فى البورصة كى يدفع ضرائب التوزيعات التى بالفعل قد تم خصم ضرائب الأرباح منها؟

كما أنه من الممكن أن يؤثر هذا القرار بالسلب فيشجع الشركات على شطب أسهمها من البورصة لكى يقى نفسه شر ضريبة التوزيعات، فهل سيتم تطبيق هذه الضريبة على على الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة؟ فمن الصعوبة السيطرة على الشركات غير المدرجة فى البورصة لعدم وجود افصاحات كافية للسيطرة عليها.

وأكد أن القرار كان له تأثير قوى فى هبوط مؤشرات البورصة نتيجة لطريقة إعلان القرار وتوقيته فقد تم الإعلان عن القرار فى غياب تام للحوار المجتمعى بدون عرض أفضل طرق التطبيق العالمية وعدم الاستفادة من التجارب الأخرى.

وتقوم فكرة مشروع قانون الضرائب على تعاملات البورصة على فرض ضريبة قدرها 10% على صافى الأرباح الرأس مالية السنوية لكل مستثمر بالبورصة وتحسب فى نهاية العام.

وفرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية 10% مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 % إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 %.

ولا يخضع العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة، وعن الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة لا تخضع للضريبة، فيما يلتزم المستثمر بتقديم اقرار ضريبى ويسدد الضريبة من واقع الإقرار ويسمح لكل مستثمر بخصم الخسائر التى تلحق به لمدة 3 سنوات اعتباراً من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر الرأسمالية.

وكذلك إعفاء توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 % من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.

وتضمنت التعديلات أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة 1/الأف.