شركات الحديد تتقدم بطلب لفرض رسوم إغراق على واردات الصلب

قال أحد أكبر صانعى الحديد فى مصر يوم الثلاثاء، إن مجموعة من شركات الحديد والصلب المصرية قدمت التماسا بفرض رسوم على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب الصينية والتركية والأوكرانية فى أحدث خطوة تأتى ضمن المساعى الرامية لحماية الصناعة الوليدة من الواردات الرخيصة.

وقال أحمد أبو هشيمة الرئيس التنفيذى لشركة حديد المصريين فى مقابلة أمس الثلاثاء إن شركته وغيرها من كبرى شركات الحديد والصلب قدمت طلبا للحكومة بإعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب المستخدمة فى البناء، وجرى تقديم الطلب فى مايو.

ويأتى الطلب فى وقت حرج لقطاع الحديد والصلب المصرى الذى ما زال يتعافى من الاضطرابات السياسية ولسوق عالمية تعانى من انخفاض الأسعار ووفرة فى المعروض بسبب ضعف الطلب.

وقال أبو هشيمة "كيف يمكن أن يدخل حديد التسليح ولفائف الصلب (الأجنبية) إلى مصر دون أى رسوم جمركية؟ لدينا صناعات ذات تكنولوجيا عالية جدا فى مصر خصوصا الصلب لكن يجب علينا حمايتها (من الواردات الأجنبية)."

وأضاف "علينا أن نتحول من عملاء إلى مصنعين.. تلك هى الطريقة الوحيدة التى يمكن أن تنمو بها البلاد."

ويقول الاتحاد العالمى للصلب (وورلدستيل) إن إنتاج الصلب المصرى تراجع بمعدل سنوى بلغ ثمانية بالمئة فى الأشهر الأربعة الأولى من 2014 إلى 2.05 مليون طن بعد ارتفاعه 1.9 % العام الماضى فى ظل الاضطرابات التى صاحبت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين.

ويرى القطاع أن فرض رسوم الإغراق ضرورى بعد أن خفض السيسى دعم الطاقة للمصانع فى مسعى لإنقاذ الوضع المالى المتداعى للحكومة.

وقال أبو هشيمة "أمام الحكومة الجديدة الكثير من المشاكل لذا نريد التأكد من أن هذه المشكلة لن تهمل وستظل على رأس جدول أعمالها."

وانطلقت العام الماضى دعوات تنادى الحكومة بإعادة فرض رسوم الإغراق التى طبقت لفترة قصيرة فى السابق بعد أن ألغت الحكومة الرسوم الجمركية فى يونيو حزيران بعد ستة أشهر فقط.

ويأتى تقديم الطلب فى مصر بعد أن نجحت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة فى فرض رسوم على واردات حديد التسليح لحماية القطاع.

وفى أبريل الماضى فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسوما أولية على واردات تقدر قيمتها بملايين الدولارات من المكسيك وتركيا بعد أن قال منتجون إن بعض المنافسين الأجانب يبيعون حديد التسليح بأسعار منخفضة مبالغ فيها.

وأكدت وزارة الصناعة المصرية فى السابق أنه لا توجد رسوم على الواردات القادمة من تركيا أكبر مصدر لحديد التسليح فى العالم لكنها لم تعلق على ما إذا كانت الحكومة تدرس اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وتخطط شركة حديد المصريين لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية إلى أكثر من مليونى طن بحلول نهاية عام 2016 من 355 ألف طن حاليا.