السودانية "المرتدة" تغادر إلى إيطاليا على متن طائرة حكومية برفقة مسئول إيطالى.. حكم عليها بالإعدام وأفرج عنها شريطة بقائها فى البلاد.. وحكومة الخرطوم تقر: تعرضنا لضغط دولى "لامثيل له" لإلغاء الحكم

السودانية مريم يحيى إبراهيم

كتبت رباب فتحى

الخميس، 24 يوليو 2014 01:40 م

بعد مرور قرابة الشهر على قرار إفراج السلطات السودانية عن مريم يحيى إبراهيم وإلغاء حكما بالإعدام ضدها لارتدادها عن الإسلام واعتناق المسيحية كى تتزوج من مسيحى، غادرت إلى إيطاليا اليوم على متن طائرة حكومية برفقة لابو بيستيلى، نائب وزير الخارجية الايطالى للشؤون الأجنبية، فى إشارة إلى رضوخ السلطات السودانية إلى الضغوط الدولية الشديدة التى تعرضت لها من قبل العديد من الدول الغربية.

وقال مسئول فى الحكومة الايطالية إن المرأة السودانية (27 عاما) التى أفلتت من عقوبة الإعدام ثم منعت بعد ذلك من مغادرة السودان ستصل إلى ايطاليا فى وقت لاحق اليوم الخميس.

ورغم أن السلطات السودانية أعفت عن مريم، إلا أنها لم تفرج عنها إلا بضمان يكفل ألا تفر من البلاد. وليس من الواضح ما إذا كان هناك اتفاقا بين السودان وايطاليا بشأن سفرها، وما إذا كان هذا معناه رضوخ السودان للضغوط الدولية، حيث أثارت قضية مريم احتجاجا دوليا وألغى الحكم بعدما قالت الحكومة إنه ضغط دولى لم يسبق له مثيل.

لكن المرأة البالغة من العمر 27 عاما احتجزت مجددا لمحاولتها استخدام وثائق صادرة من سفارة جنوب السودان للسفر جوا من الخرطوم مع زوجها الأمريكى من اصل جنوب سودانى وطفليهما مما يزيد المشاحنات الدبلوماسية بشأن مصيرها.

وكان المحامى الشريف على الشريف وهو ضمن فريق الدفاع عن مريم أوضح إنهم يبحثون عن شخص سودانى لديه إقامة وعمل فى منطقة مركز الشرطة ليتعهد كتابة بإحضار مريم للسلطات حينما تطلبها.

وقال الشريف إن هذا الإجراء يهدف إلى منع مريم من المغادرة إلى الولايات المتحدة مع عائلتها، ورغم إلغاء حكم الإعدام لا يعترف السودان بمريم كمسيحية ولهذا لا يعترف بزواجها من زوجها المسيحى.

وكان وزير خارجية السودان على كرتى، قد أكد الشهر الماضى أن القضاء السودانى كفيل وقادر على معالجة قضية مريم يحيى، وفق إطار الاستئناف القانونى ولتحقيق العدالة بما يرضى جميع الأطراف ..مؤكدا نزاهة واستقلالية القضاء السوداني، وفقا لوكالة السودان للأنباء.
وطالبت وزارة الخارجية السودانية رئيس الوزراء البريطانى باحترام تشريعات الدول الأخرى وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وأكدت الخارجية السودانية فى ردها على مطالبة كاميرون للحكومة السودانية بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مريم يحيى، أو "أبرار" أن القضية قانونية من اختصاص القضاء.

ودعا وزير الدولة بالخارجية السودانية عبيد الله محمد عبيد الله-لصحيفة الخرطوم الصادرة اليوم الأحد بريطانيا لاحترام اختصاصات القضاء السوداني، مؤكدا عدم إمكانية تدخل الأجهزة التنفيذية فى أحكام القضاء.

وأضاف "لن تكون هناك عدالة إذا ما حدث تدخل تنفيذي، ونحن نتفهم ما يدور فى الخارج من مواقف بشأن القضية، ولكن الأمر يرجع للقضاء"، وكان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، قد دعا الحكومة السودانية لإلغاء عقوبة الإعدام شنقا بحق المتهمة بالردة عن الإسلام، ووصف الحكم بأنه"بربرى".