خبير يتوقع من الحكومة قرارات جريئة فى تقليص أعداد العاملين بأجهزة الدولة

قال أحمد أبو سعده المحلل المالى أن الحكومة إختارت الطريق الأصعب من الإصلاح الاقتصادى وإختارت ان تأخذ خطوات حاسمة وقرارات جريئة فى هذا الطريق ولكن نجد أن القطاع العام والهيكل الإدارى لموظفى الدولة والذى اقترب من الـ 7 ملايين موظف هى نسبة عالية وعقبة كبيرة فى سبيل الإصلاح.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة فى الإقتراض الداخلى وتمتص أجور العاملين بالقطاع الحكومى النسبة الأكبر من الإنفاق، حيث تقول الأرقام أن أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 26 % من جملة الإنفاق الحكومى والتى تصل قيمتها الى 207 مليارات جنيه فى موازنة عام 2014 / 2015 بزيادة بلغت نحو 14.6% مقارنة بالعام الماضى والتى قدرت بنحو 184 مليار جنيه لتمويل أجور نحو 6 ملايين موظف.

وأوضح أن هذا العدد الضخم من الموظفين الحكوميين معظمهم فى الواقع لا يقوم بعمل حقيقى ويتقاضى مرتبات وحوافز ومكافآت بدون أن يكون هناك إنتاج حقيقى.

وأكد إذا أردت الحكومة المواجهة الحقيقة فإن هذا العدد الضخم هو فى الحقيقة بطالة مقنعة وتمثل عبئا على كاهل الدولة وموازنتها كما أن محاولة تصحيح هذا الوضح الخاطيء الأن تمثل عبئا إجتماعيا لما لهؤلاء الموظفين من أسر وعائلات يعولونهم ولكن إستمرار هذا الوضح لا يحقق عدالة اجتماعية.

وأضاف إذا قلنا أن عدد العاطلين المعلن هو 3.6 مليون متعطل بنسبة 13.2% من قوة العمل فإنه بإضافة عدد العاملين فى جهاز الدولة ستتخطى نسبة البطالة فى مصر الثلث وهى نسبة مخيفة لا يمكن ان تنهض دولة بهذا العدد من العاطلين.

ويتوقع من الحكومة قرارات جريئة فى تقليص أعداد العاملين فى أجهزة وهيئات الدولة وإعادة تقييمهم ورفع كفاءتهم وإعادة توظيفهم فى وظائف جديدة منتجة تساهم فى توجه الدولة لإنشاء مدن ومصانع جديدة مع وقف التعيينات الا لما تحتاجه هذه الاجهزة من كفاءات بما يجعل هناك ناتج حقيقى من أعمالهم.