الحكومة: لن ندعم توجيه استثمارات لإنشاء صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

قالت الحكومة فى بيانها المالى لعرض مشروع موازنة 2014/2015 على الرئيس السيسى، إنه من ضمن التوجهات الاقتصادية الفترة المقبلة، هو عدم توجيه رؤوس أموال للاستثمار فى صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة وأنها غير كثيفة استخدام العمالة.

وقال البيان المالى، إنه من ضمن التوجهات الاقتصادية: "إلغاء كافة السياسات الداعمة لتوجيه رؤوس الأموال فى للاستثمار فى صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهى بطبيعتها غير كثيفة لاستخدام العمالة كنسبة لحجم استثماراتها.

كما تضمن البيان المالى التوجه نحو توفير الطاقة المطلوبة لمختلف الأنشطة وتنوع مصادرها، والاتجاه بقوة نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتسعى الحكومة لتعزيز حزم النشاط الاقتصادى السابق إقرارها، ورفع الاستثمارات العامة بحزم موجهة لقطاعات بعينها وهى الاتصالات والصناعات التحويلية، والسياحة، والإسكان.

وأكد البيان المالى للموازنة الجديدة، قيام الحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس، ومشروع ازدواج ممر القناة، ومشروعات التوسع العمرانى، وهو ما من شأنه توفير فرص عمل ضخمة لأبناء مختلف المهن والصناعات.

وتدعم الحكومة الطاقة فى الموازنة الجديدة بحوالى 100.3 مليار جنيها، بخفض قدره 41 مليار جنيها تتضمن إجراءات للترشيد من المقرر أن تشرع الحكومة فى اتخاذها قريبا دون أن تحدد موعد لذلك، وأهمها زيادة أسعار الوقود والكهرباء، كما تدعم الحكومة الكهرباء بحوالى 27 مليار جنيها أخرى.

جدير بالذكر أن الحكومة مقرر أن تتقدم كل عام بالبيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة قبل بدء العمل بها بحوالى 3 أشهر طبقا للدستور، ويلقى وزير المالية البيان أمام نواب البرلمان والذى يتضمن أهم توجهات الموازنة الجديدة بحسب تطورات الاقتصاد المصرى والعالمى خلال الفترة السابقة.

ونظرا لعدم وجود برلمان فتقدمت الحكومة بالبيان المالى لموازنة 2014/2015 لعرضه على رئيس الجمهورية لإقراره، إلا أنها تأخرت فى الالتزام بموعد عرض البيان الدستورى، نظرا للتطورات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها مصر خلال العام الماضى والتغيير المستمر للحكومات، مما عطل الانتهاء من صياغة الموازنة العامة، والتى أقرها الرئيس السيسى قبل يومين فقط من بدء العام المالى أول يوليو.