البنك الدولى: دول الشرق الأوسط تنفق 70% من ميزانياتها على المشتريات

قال البنك الدولى تحسين "كيفية" تقديم الخدمة يشكل تحديا قد يكون أثره هائلاً على جهود الحد من الفقر، بينما تبذل العديد من الحكومات الوقت والمال فى تحديد ما تقدمه دون أن تبحث كيفية تقديمه.

واعتبر البنك أن هذا الأمر يمثل أولوية رئيسية لشبكة خبراء المشتريات العامة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تعمل على تعزيز بناء القدرات على أرض الواقع.

وأوضح البنك فى تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت أنه فى شتى أنحاء المنطقة، يتم إنفاق مليارات الدولارات من الموارد العامة سنوياً على التعاقد مع شركات خاصة لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين.

وتنفق الحكومات والهيئات العامة فى منطقة الشرق الأوسط نحو 70 % من ميزانياتها على المشتريات العامة، والتى تتراوح بين مشاريع كبرى مثل الطرق السريعة والمطارات، إلى شراء العديد من السلع والخدمات التى تتضمن سلعاً كالأثاث والأغذية والكتب الدراسية.

وأضاف التقرير الصادر أول أمس الخميس أن هذا النوع من الإنفاق يشكل ما بين 15 و30 % من إجمالى الناتج المحلى فى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد أن الكيفية التى تصل بها هذه الاستثمارات إلى الناس لها أثر هائل على مدى كفاءة الحكومة فى الوفاء بوعودها، مشيرا إلى أن العديد من الحكومات بدأت خلال السنوات الأخيرة إصلاح القوانين واللوائح التى تحكم أنظمة المشتريات، وهى عازمة على التيقن من كفاءة وفعالية الإنفاق العام.

ولتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، اتفقت حكومات المنطقة على ضرورة تطوير وتأهيل موظفى القطاع العام المسؤولين عن المشتريات العامة، وأطلقت الشبكة، التى تضم مجموعة من رؤساء المشتريات العامة فى عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نهجاً طموحاً جديداً ومتعدد المناطق وذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً فى ضيافة المنظمة العربية للتنمية الإدارية (ARADO) فى الشارقة بدولة الإمارات.

وقالت إنجر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "الجمع بين مؤسسات التدريب والحكومات والمنظمات الدولية لتبادل المعارف والموارد بشكل فعال أمر مهم. وقد أظهر التعاون فى الشارقة التزام المعنيين بالعمل معاً نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل فى زيادة القدرات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."