بلتون: قرارات "السيسى" بشأن الضرائب والدعم ستؤثر إيجابا على الاقتصاد

قال تقرير لمركز بحوث السوق التابع لشركة بلتون إنه تم إقرار الموازنة المعدلة للعام المالى 2014/2015 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تستهدف عجزا فى الموازنة بنسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالى بعد أن كان فى الموازنة المبدئية فى حدود 12% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضافت بلتون أن ذلك المستوى الجديد المستهدف للعجز متماشى أكثر مع توقعاتنا للعجز عند 10.5-11%، كما وصل عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2013/2014 قريب من توقعاتنا عند 11.6%.

وتتوقع وزارة المالية وصول معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال العام المالى 2014/2015 إلى 3% بعد أن وصلت إلى 2% فى 2013/2014.
وتم توفير 50 مليار جنيه من الموازنة المبدئية التى رفضها الرئيس السيسى وجاء ذلك من خلال زيادة الإيرادات بقيمة 30 مليار جنيه وزيادة توفير النفقات بقيمة 20 مليار جنيه، بصورة مبدئية نتيجة زيادة الضرائب وخفض الدعم.

وأكدت بلتون أنها بصفة عامة تنظر بصورة إيجابية إلى القرارات التى اتخذها الرئيس السيسى و"نرى أنها تمثل حسما فى اتخاذ القرار وإلتزام بالإصلاحات، نرى أن الرئيس والحكومة اختاروا البدء بالإصلاحات التى تؤثر على الأغنياء بدلاً من الفقراء كخطوة أولى للإصلاح من خلال تطبيق بعض الإصلاحات الضريبية، إلا أن تطبيق إصلاحات الدعم قد يكون أكثر صعوبة إذ سيكون تأثيره على الفقراء أكثر وضوحاً".
ومن المقدر أن تصل الإيرادات فى موازنة العام المالى 2014/2015 549 مليار جنيه بزيادة 30 مليار جنيه عن الموازنة المبدئية التى تم رفضها، وتلك الزيادة تأتى فى الأساس نتيجة الغصلاحات الضريبية، مع الأخذ فى الاعتبار أن المنح المقدرة فى الموازنة قليلة نسبياً مقارنة بالعام السابق وتتضمن فقط المنح البترولية المتوقع الحصول عليها خلال شهر اغسطس 2014.
والزيادات فى الإصلاحات الضريبية فى الموازنة التى تم إقرارها تتضمن زيادة مؤقتة بنسبة 5% على الدخل الشخصى الذى يتعدى المليون جنيه سنوياً، على أن يرتفع معدل الضريبة على الدخل من 25% إلى 30% على الدخل الشخصى لمدة ثلاثة سنوات حتى عام 2017، تمت الموافقة على القانون بالفعل ومن المتوقع أن يضيف 2-3 مليار جنيه للإيرادات، (ذلك التعديل تم تضمينه فى الموازنة المرفوضة).
وتطبيق الضريبة على الأنشطة التجارية والصناعية واصحاب المهن الحرة للمصريين المقيمين فى مصر وإن كانت الأعمال فى خارج مصر، كما تطبق الضريبة على كل تلك الأنشطة التى يقوم بها غير المقيمين فى مصر، وذلك طالما أن مصر تعتبر مركز أنشطتهم التجارية والصناعية، وفقاً للقانون ستطبق الضريبة على الارباح فى حالة التصفية بعد خصم كل التكاليف واجبة الخصم، حيث ستخضع إجمالى قيمة الدخل للضريبة، وتم غقرار ذلك التعديل على قانون ضريبة الدخل بالفعل من قبل الرئيس.
وأصحاب حقوق الملكية الفكرية سيخضعون للضريبة على الدخول الناتجة عن بيع وإدارة حقوقهم سواء فى مصر أو الخارج، وتم إقرار ذلك التعديل من قبل الرئيس.
كما أن تطبيق 10% ضريبة على الأرباح الرأسمالية على صافى الأرباح المحققة فى نهاية العام، إضافة إلى 10% ضريبة على التوزيعات النقدية على الاستثمارات قصيرة المدى و5% ضريبة على التوزيعات النقدية للاستثمار طويلة المدى، قام الرئيس بإقرار ذلك التعديل فى الضريبة ومن المتوقع أن يضيف 3 مليارات جنيه إلى الإيرادات، وإلغاء 0.1% ضريبة الدمغة والتى تم إقرارها من قبل الرئيس.
وإقرار الضريبة العقارية بنسبة 10% على القيمة الإيجارية للعقار سواء السكنى أو التجارى أو الصناعى بعد خصم 30% و32% لأعمال الصيانة على المنشآت السكنية والصناعية، قام الرئيس بإقرار ذلك القانون إلا إنه من المتوقع أنه يتم تطبيقه بداية من يوليو 2013 بصورة رجعية من يونيو 2013 ومن المتوقع أن يضيف 3 مليارات جنيه إلى الإيرادات.
وتطبيق الإطار العام لضريبة القيمة المضافة والتى سيتم تطبيقها بصورة جزئية.