"مستثمرى بدر": قرارات الحكومة يجب أن تتضمن إجراءات لتشجيع الاستثمار

قال المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن قرارات الحكومة الأخيرة بضريبة البورصة وزيادة أسعار الوقود تعتبر قرارات هامة لتحسين الاقتصاد المصرى، إلا أنها تسير فى اتجاه واحد وهو توفير موارد عاجلة ووقتية للدولة, بينما كان المفترض أن تسير تلك الإجراءات جنبا إلى جنب مع إصدار إجراءات أخرى عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار تشجيعا للاستثمار الأجنبى والمحلى، بينما يضمن استمرار التدفقات النقدية للخزانة على المدى المتوسط والطويل.

وأضاف السقطى فى بيان، أن فرض الضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات إذا لم يواكبها إجراءات لتحفيز الاستثمار بالبورصة فان الإيرادات المستهدفة ستنخفض فى الأعوام التالية إذا هرب المستثمرين من البورصة, كما أن زيادة السعر العام للضريبة وأسعار الوقود إذا لم يواكبها إجراءات لتشجيع الاستثمار المصرى والأجنبى فان الاستثمارات ستنخفض وبالتالى ستنخفض الإيرادات.

وأشار السقطى إلى أن الإجراءات الأخيرة لابد أن تستخدم إيراداتها الجديدة، بما يحسن أوضاع الفقراء ويخفف من الآثار السلبية للقرارات على الطبقة المتوسطة من المصريين، لافتا إلى أن ملف تشجيع الاستثمار يجب أن يكون على أولويات الحكومة فى المرحلة القادمة قبل إقرار أية إجراءات أخرى, فهناك ضرورة أن تضع الحكومة حدا للبيروقواطية التى زادت خلال الفترة الماضية والفساد.

وفى ضوء ذلك أكد السقطى أن مشاكل الاستثمار المصرى والأجنبى ستكون محور اللقاء الذى تعده جمعية مستثمرى بدر يوم الثلاثاء، ترجمة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أطلقها تحت عنوان تحيا مصر لدعم الاقتصاد المصرى, ويحضره 30 مستثمر مصرى وأجنبى يقيمون خارج مصر، حيث سيقدم كل منهم تجربته فى الاستثمار فى مصر وكيفيه تلافى المعوقات التى تعرض لها حتى تصبح مصر جاذبه للاستثمار فى الفترة المقبلة.