تورط 10 مسئولين حكوميين في كارثة غرق العبارة "سيول" بكوريا الجنوبية

قال ممثلو ادعاء في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كارثة غرق العبارة "سيول" التي راح ضحيتها نحو 300 قتيل في ابريل الماضي ترجع جزئيا إلى فساد مسئولين حكوميين وسوء سلوكهم بشكل جسيم.

وقدم المحققون أسماء 10 مسئولين حكوميين يشتبه في فسادهم إلى مكتب المدعي العام بعد تحقيق استمر لمدة أسبوع في العديد من الدوائر الحكومية والوكالات والمنظمات الأخرى.

وأوردت صحيفة كوريا تايمز أجزاء من تقرير الادعاء العام جاء فيها ان "الوكالات المسؤولة سمحت بإجراء تعديلات في السفينة على أساس وثائق مزورة".

وقال التقرير إن شروط السلامة بالعبارة سيول لم تكن كافية وأن السفينة كان على متنها حمولة زائدة وقت الحادث.

وخلص ممثلو الادعاء إلى أن السلطات في ميناء انشون أصدرت ترخيصا جديدا للعبارة في مارس 2013 على الرغم من أن التصريح الأخير بإعادة بناء العبارة للسماح بحملها المزيد من الركاب لم يكن قانونيا.

وغرقت العبارة في 16 أبريل الماضي مما أسفر عن مقتل 293 على الأقل من بين 476 راكبا ، معظمهم من طلاب المدارس الثانوية كانوا في رحلة مدرسية. ولايزال هناك أحد عشر شخصا في عداد المفقودين.

وكانت محاكمتان قد بدأتا في الحادث الشهر الماضي حيث تتعلق المحاكمة الأولى بالقبطان وأفراد الطاقم، في حين اختصت الأخرى بممثلي الشركة المشغلة للعبارة.
ويواجه القبطان وافراد الطاقم الثلاثة تهما بالقتل والإهمال.