"المصرية للتمويل": الاستقرار السياسى والاقتصادى سبب نشاط البورصة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة خلال الفترة كان يمتاز بأداء إيجابى خلال الشهر على خلفية الاستقرار الاقتصادى والسياسى وبوادر إعادة النظر فى التصنيف الائتمانى لمصر لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو ومؤشرات نتائج أعمال الشركات الإيجابية ومفاوضات الحكومة مع مؤسسات وحكومات لدعم الاقتصاد.

وأضافت الجمعية أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهى تمثل مؤشر لما يحدث فى مصر.

وترى الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافى فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.

وأشارت الجمعية إلى أنها ترى يمكن أن يؤدى الاستقرار السياسى إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم فى السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصرى والوضع المالى للبلاد، وأن متوسط حجم التداول اليومى للبورصة المصرية خلال الفترة ( بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وإن شهدت البورصة على مدار الشهر إجمالا تحسنا نسبيا فى السيولة السوقية.

كما ترى أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسى لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار فى البورصة المصرية ويرى فرصا استثمارية بها حاليا وأن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة فى الاستثمار أدى وسيؤدى إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية على المديين المتوسط والطويل.

وترى الجمعية أن نتائج الشركات التى تم الإعلان عنها عن الفترة المالية المنتهية فى 30-6-2014 عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالى توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلى للاصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدى لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.

كما أكدت أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سيظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار فى الأساس ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الامور تمضى إلى الأفضل وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.

كما تؤكد الجمعية أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل عند مستويات ايجابية نتيجة مشتريات المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذى يعتبر إيجابيا للبورصة التى تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملين الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن فى الوضع السياسى والاقتصادي.

وترى الجمعية أنه لا يجب أن نفرط فى ردود الأفعال فى ظل قدرة السوق على التعافى خلال الفترة القادمة والتى سترتبط فى الأساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى ضغوط استثنائية على السوق حيث نرى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة إذا تحقق الاستقرار السياسى والاقتصادي.

كما تؤكد الجمعية أن التوقيت يلعب دورا رئيسيا فى جذب الاستثمارات لذلك فإن التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التى تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد.

وقالت الجمعية إنه كان من الضرورى إعادة النظر فى الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار فى الأوضاع السياسية والأمنية خاصة وأن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثير على صعيد التوازن فى حركة الأسهم بجانب التحسن فى أحجام التداول، الأمر الذى يؤكد العودة التدريجية لتعافى البورصة المصرية مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجى لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.

وترى الجمعية أن عودة الإجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصرى مرة أخرى يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة ونؤكد على ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة.

وتؤكد الجمعية أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرية قد يؤدى إلى تحسن أداء السوق فى الوقت الحالى بصورة تدريجية وليس فورية فوضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما الداعم الرئيسى للسوق حاليا لذلك فإن إصلاح هذه الآليات وإعادتها مرة أخرى يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار لذا يجب على الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات كما تؤكد أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والمتعاملين والفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصري.

وترى الجمعية ضرورة أن يتم مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته وتأثيرة.