دراسة: تخفيض الوزارات إلى 20 حقيبة يوفر 8 مليارات جنيه للخزانة العامة

كشفت ورقة بحثية أن تخفيض عدد وزارات الحكومة إلى 20 وزارة من خلال الدمج والإلغاء يوفر للموازنة العامة حوالى 8 مليار جنيه، وذلك من خلال إلغاء 16 وزارة.

واقترحت الورقة التى أعدها المراقب المالى سيد عبد المحسن، عددا من الحلول لتخفيض الموازنة العامة للدولة بعيدا عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة متمثلة فى زيادة أسعار الطاقة، أهمهما إعادة تسعير المواد المحجرية كالرمل والرخام، وفرض رسم جديد على استهلاك خدمات المحمول والإنترنت.

وقالت الورقة أنه يجب النظر فى إعادة تسعير المواد المحجرية المتدنية للغاية مثل الحجر الجيرى، والطفلة، والألبستر، والبريشيا، والسربنتين، والرمال البيضاء، والزلط، والبازلت، والجبس، والرمال، والرخام، والجرانيت، والحجر الرملى.. وغيرها.

وأكد الباحث أن هذه الثروة المحجرية خارج نطاق هيئة الثروة المعدنية ولا تملك مراقبتها، لأنها خاضعة للإدارة المحلية، وهو ما اقترح معه إعادة تسعير هذه الخامات، على أن تحصل الرسوم للخزانة العامة مباشرة وإعفاء المحافظات من إدارتها أو تحصيلها لصالح حساباتها الخاصة.

كما اقترحت الدراسة فرض رسم جديد على خدمات المحمول والإنترنت المختلفة يحصل للخزانة العامة حسب وحدة الاستهلاك والحساب المحددة "دقيقة، رسالة.. غيرها"، وهو ما يحقق موارد مالية كبيرة نظرا للاستهلاك الواسع لتلك الخدمات.

وطالب الباحث بإعادة النظر فى سعر ضريبة الدخل الحالى وتحريك حدود الشرائح بدءا من الرابعة بسعر 25% لمن يزيد دخله عن 250 ألف جنيها وحتى 500 ألف، والشريحة الخامسة بسعر 30% لمن يزيد دخله عن 500 ألف وحتى 750 ألف جنيها، والشريحة السادسة بسعر 35% لأزيد من 750 ألف وحتى مليون، والشريحة السابعة بسعر 40% لأزيد من 5 مليون جنيها.

وشددت الدراسة على ضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية التى وصلت إلى 70 مليار جنيها العام المالى الماضى، وتفعيل الضريبة على المرتبات فى القطاع الخاص والحكومى، حيث أن ضريبة المرتبات لا تطبق على بعض الصرفيات بمسميات مختلفة مما يتسبب فى ضياع مورد مالى كبير.

وتطرق الباحث لزيادة سعر الضريبة على بعض السلع والخدمات التى تعد استهلاكية أو ترفيهية، مثل الخمور، والعطور وأدوات التجميل المستوردة، ومأكولات الحيوانات المستوردة، وبعض أصناف الشيكولاتة والحلوى المستوردة، واستقدام الخادمات من الخارج، وشركات الحراسة الخاصة الأجنبية، وزيادة رسم السفر على تذاكر الطيران للخارج والداخل، وأجهزة الساونا والبخار، والأجهزة التى تستهلك طاقة كهربائية عالية مثل الميكرويف.

واقترح الباحث رفع سعر الضريبة على شركات استخراج الغاز والبترول، كما طالب بضرورة دمج الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وشددت الدراسة على ضرورة حصر صرف رواتب الموظفين من خلال البطاقات الإليكترونية، لكشف التغيرات الحادثة فى دخول الموظفين سواء رواتب أو حوافز من أجل تطبيق الحديث الأدنى والأقصى للأجور، ومدى الالتزام بدفع الضريبة المقررة.

وعلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومى أيضا اقترحت الدراسة وقف شراء كافة أنواع السيارات خلال العام المالى الحالى 2014/2015، ووقف شراء كافة أجهزة التكييف سواء من بنود الموازنة أو الصناديق الخاصة أو المنح والمعونات، ووقف خدمة الاتصال بالتليفون المحمول خلال العام المالى الحالى، والاعتماد على التليفون الأرضى والفاكس وأجهزة التترا.

كما تطرقت الدراسة لأهمية مراجعة المخزون الحكومى وإعادة استخدام ما يصلح منها فى أغراض مختلفة، مع توفير مخصصات الموازنة لتلك الأصناف.