وكيل مؤسسى "الاقتصاد والتنمية": حزبنا أول كيان سياسى بمرجعية اقتصادية

كشف الدكتور خالد نجاتى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه جارى حاليا تأسيس حزب جديد تحت اسم "حزب الاقتصاد والتنمية ",وهو أول حزب سياسى ذو مرجعية اقتصادية .

وأوضح نجاتى وكيل المؤسسين لحزب الاقتصاد والتنمية، أنه تم الاتفاق مع أحد القانونيين للبدء فى اجراءات التأسيس ,ومن المقرر أن يبدأ العمل بالحزب خلال الأشهرالقليلة القادمة ,وتقرر أن يكون هناك مقر الامانة العامة للحزب فى القاهرة و عدداً من الأمانات الأخرى للحزب فى عدد من المحافظات.

وأضاف نجاتى أن المشرع السياسى لابد أن يضع فى اعتباره عند وضع القوانين واصدار التشريعات الجانب الاقتصادى للقرار,وهذا ما سيعمل الحزب على التركيز عليه فى عمله بعد الانتهاء من تأسيسه، من خلال تأثير السياسة على التنمية الاقتصادية حيث سيعمل كوسيلة فعالة فى مراعاة الجانب الاقتصادى للقرارات السياسية.
وقال نجاتى إنه من المعروف أن أى حزب يكون سياسى يتم تأسيسه بهدف أن يصل للحكم، ولكن هذا لايمنع ان الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، فقد يكون القرار السياسى صحيح ولكنه اقتصاديا خاطئ.

وأوضح نجاتى أن حزب الاقتصاد والتنمية يهدف إلى الإسهام فى إعادة بناء الاقتصاد من منظور ديموقراطى حر فى مصر وإعادة الإعتبار لكرامة المواطن المصرى بصرف النظر عن معتقداته الدينية.

وأشار إلى أن الحزب يهدف إلى تأسيس الحكم بناءاً على سيادة القانون وتداول السلطة بصورة سلمية ، وإعادة النظر فى الإتفاقيات الإقتصاديه لتطويرها بما يعود بالنفع على الإقتصاد القومى وبما لا يضر بمصالح الدوله مع الأطراف الأخرى المرتبطه معها وذلك من خلال إطار ملزم فى الدستور والقوانين المصريه والإتفاقيات الدولية.

وقال نجاتى إن من بين أبرز أهداف الحزب أن يقوم بعرض التشريعات التى يراها مناسبة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة على مجلس الشعب بما يتماشى مع سياساته وتوجهاته ,مشيراً إلى أن الحزب سوف يقدم رؤيته من خلال مجموعة من الإقتصاديين لإستقبال وتشجيع الأفكار البناءة التى تتماشى مع مصالح مصر الإقتصادية والسياسية ومحاربة الأفكار الهدامة.

وأكد أنه من بين أهداف الحزب ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية وفتح أفاق جديدة للإستثمار وذلك من أجل إقامة تنمية حقيقية مع تبنى الحزب لحزمة من الإصلاحات وفق منهج علمى لتحقيق هذا الهدف ، وإبراز دور الدولة ومسئوليتها عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة الفقراء ومحدودى الدخل ، و إعلاء قيم العدل الإجتماعى وتقريب الفوارق بين الطبقات وعلى وجه الخصوص وضع حد أدنى للأجور يضمن توفير الإحتياجات الأساسية للإنسان بما يحقق له حياة كريمة وتضييق الفرق بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور .

وأضاف أن الحزب سيعمل على تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الموجودة بالفعل، على استمرار وتفعيل إستثماراتهم وعدم تجميدها أوسحبها, وتشجيع القطاع الخاص على توعية رجال الأعمال بأهم المشروعات الإقتصادية لحماية الإستثمارفى مصر .
وأكد نجاتى على أهمية تشكيل لجان لملاحقة الفساد الاقتصادى وإستعادة الأموال والأراضى المنهوبة والتعاون مع الحكومة فى تقديم أساليب جديدة للحفاظ عليها مع العمل على زيادة فرص التشغيل ومعدلات الإستثمار بما يؤدى إلى رفع مستوى معيشة المواطن ويدفع بعجلة التنميةخاصة أن مقومات الإستثمار فى مصرمتنوعة وتحتاج إلى جهود وتضافر أوجه التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لجذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكد نجاتى أن الحزب يؤمن بالعدالة الاجتماعية و الحرية وحقوق الإنسان والمساواة بين جميع طبقات وطوائف الشعب وكذلك الفصل بين السلطات وهو ما لا يتحقق إلا بالقضاء على الفساد بكافة أشكاله والتمسك بسيادة القانون وتفعيل طاقات شباب الأمة وبعث روح الانتماء الذى يمثل القوة الدافعة للنهضة الشاملة .

وأشار نجاتى إلى انه سيكون هناك تركيز من خلال الحزب على قضية البطالة من خلال تقديم رؤى واضحة بالنسبة للبطالة بمشاركة القطاع الخاص وإقامة مؤتمر دولى للمساهمة فى القضاء على البطالة وابرام إتفاقيات مع كبرى المؤسسات الخاصة لبناء مصانع ومشروعات متنوعة وفى كافة المجالات لتشجيع الإستثمارو توفير فرص العمل وتخفيض نسبة البطالة.

وأوضح نجاتى ان الحزب يركز على أهمية خلق فرص عمل أكبر وفتح أسواق جديدة وإقامة مناطق جاذبة للسكان مع إنشاء وحدة للأبحاث تابعة للحزب لدراسة إحتياجات سوق العمل وإعادة تأهيل العاطلين وفقاً لحاجة سوق العمل و تأهيل الشباب وتحفيزهم للعمل بالمشروعات الزراعية العملاقة من خلال الدولة والقطاع الخاص وتسويق العمالة الماهرة والمؤهلة لدى أسواق العمل المختلفة.

وقال نجاتى إن الإصلاح المنشود لابد أن يكون نابع من الداخل وفق رؤى وطنية مع التأكيد على دور الشباب المحورى الداعم لبناء مصر الحديثة و الإنفتاح على العالم الخارجى من خلال دعم العلاقات المصرية على كافة المستويات مع العمل على تجديد المنظومة الأمنية من أجل الحفاظ على الأمن القومى بما يساهم فى بناء مصر ويحافظ على كرامة وحقوق المواطن المصري.