خبير: تداول السندات بالبورصة ينشط السيولة ويخدم المشروعات القومية

قال أحمد أبو سعده المحلل المالى أن هناك توجه حكومى قوى لتنشيط سوق المال وتحريك هذه السيولة الضخمة للبدء فى تشغيل المشاريع والمصانع المتوقفة وتمويل مشروعات حكومية جديدة على رأسها مشروع تنمية قناة السويس.

وأوضح أن هذا المشروع له حساسية شديدة ويمس الأمن القومى المصرى فإن الأمل الأن يرتكز على التمويل المصرى الذاتى، من خلال البنوك المصرية وحدها بما فيها من ودائع.. و التمويل الشعبى مثل أثيوبيا التى تعتمد الى حد كبير على التمويل الشعبى فى بناء سد النهضة

وأشار إلى أن تنقسم السندات الحكومية الى ثلاثة أنواع هى سندات الخزانة (ويتم التداول عليها وفقا لنظام المتعاملين الرئيسيين ) و سندات الإسكان وسندات التنمية.

السندات هى صكوك مديونية تستخدمها الشركات كوسيلة للاقتراض و الدائن هو الذى يشترى السند والمدين هو مصدر أو بائع السند و يتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طوال مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.

وبالتالى حامل السند لا يكون شريكا فى الشركة ولا علاقة له بالأرباح أو الخسائر وكذلك فى حالة تصفية الشركة يكون له الأولوية فى الحصول على كامل القيمة الإسمية واى كوبونات مستحقة.
وتعد السندات وسيلة تمويل مثالية لأصحاب الشركات والمشاريع خصوصا فى فترات النمو الاقتصادى والتى يتوقع معها تحقيق أرباح مرتفعة فيقومون بدفع قيمة الفائدة والانتفاع بباقى الأرباح وهو ما يسمى بالرافعةِ المالية. (Financial Leverage)
بعد أن بدأت مصر فى الاستقرار سياسيا ظهر واضحا حاجة الاقتصاد للاستفادة من حجم الودائع المرتفعة فى البنوك التى إقتربت من 1400 مليار جنيه يستحوذ البنك الأهلى المصرى وحدة على حوالى 400 مليار جنيه.