وزارة العدل تطالب "الصحة" برد منحة إماراتية بـ60 مليون جنيه لإنشاء مشرحة حديثة.. ومصادر: خلاف بين الطرفين بعد تخصيص مجلس الوزراء 5 أفدنة لكليهما.. ودار الأشغال العسكرية أعدت رسومات التصميم

كشفت مصادر قضائية، عن استمرار الخلاف الواقع بين وزارتى العدل والصحة لرد مبلغ 60 مليون جنيه حصلت عليها وزارة الصحة من دولة الإمارات نظير تخصيص 5,5 أفدنة بمدينة بدر لإنشاء مشرحة حديثة بمدينة بدر لخدمة أكبر عدد من الجثث، التى تحتاج إلى عمليات تشريح.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل كانت وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة العدل الإماراتية فى وقت سابق، وبموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق مع دولة الإمارات على إرسال منحة إلى مصر قدرها 60 مليون جنيه لإنشاء مشرحة حديثة على مساحة كبيرة.

وأضافت المصادر، أن دولة الإمارات أرسلت الشيك بقيمة المبلغ إلى وزارة الصحة، وأنها كانت تعتقد أن الطب الشرعى يتبع وزارة الصحة، لذلك تم إرسال المبلغ إليها لإنشاء المشرحة الحديثة.

وتابعت المصادر "وزارة العدل خاطبت وزارة الصحة لإرسال المبلغ إليها، لأن وزارة العدل هى المنوطة بإنشاء المشرحة، نظرا لتبعية مصلحة الطب الشرعى لها، بالإضافة إلى أن وزارة العدل اتفقت مع دار الأشغال العسكرية على تنفيذ مشروع إنشاء المشرحة على مساحة 5 أفدنة بمدينة بدر، وقام الجيش بإعداد الرسومات الخاصة بالمشرحة وإرسالها إلى العدل".

وأشار المصدر إلى أن هناك مساعى ومحاولات ودية بين العدل والصحة لاسترداد منحة الإمارات المرسلة للبدء فى تنفيذ المشروع"، موضحا أن وزارة الصحة غير مسئولة عن إنشاء المشرحة لأنها لا تتبعها، وأن الإجراءات الإدارية الروتينية تتسبب حتى الآن فى تعطيل نقل قرار تخصيص الأفدنة الخمسة من وزارة الصحة إلى وزارة العدل، وتحويل المبلغ الوارد إلى الصحة لصالح العدل.