الحكومة تعلن الحرب على مغتصبى أراضى الدولة.. محلب: حق الدولة فى أراضيها سيعود.. وتشكيل لجنة برئاسة الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لتثمين الأراضى محل المخالفة.. ومهلة شهرين لإزالة المخالفات

بتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقدت اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الثانى اليوم الثلاثاء، لاتخاذ إجراءات محددة، نحو تحصيل حق الدولة، فى الأراضى التى تم التعدى عليها، أو تغيير نشاطها.

وأكد المهندس إبراهيم محلب أنه لا يمكن مهما طال الزمن أن نسمح باغتصاب أراضى الدولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يرضى بأن تبحث الحكومة عن تمويل لمشروعاتها، ولتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، ثم تتخذ إجراءات اقتصادية صعبة، بينما عندنا مليارات، تمثل حق الدولة فى الأراضى التى تم التعدى عليها، أو تغيير نشاطها المحدد.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حق الدولة فى أراضيها سيعود، ولدينا إرادة سياسية لتنفيذ ذلك.

وأعلن المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة قررت فى اجتماعها اليوم أن يتولى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إعداد حصر كامل لجميع التعديات والمخالفات على أراضى الدولة، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية، والمحافظات المعنية.

وأضاف أن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة سيتولى تشكيل لجنة لتثمين الأراضى محل المخالفة بالأسعار المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع معايير التثمين طبقاً للنشاط المخالف.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اللجنة قررت أن تتولى جهات الولاية على الأراضى توجيه إنذار قانونى لجميع المخالفين لنوع نشاط الأراضى، دون ترخيص، أو صدور تصريح لهم بذلك، من الأجهزة المعنية، أو صدور موافقات لهم بتقنين أوضاعهم.

وشدد المهندس إبراهيم محلب على قيام الجهات المعنية والأمنية بإزالة المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة، وقدرها شهران من توجيه الإنذار القانونى.

وأضاف أنه سيتم التعامل بصرامة وحزم من خلال الأجهزة المعنية والأمنية مع كل من تعدى على أراضى الدولة وستسترد الأراضى كاملة.

كما يتولى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية التنسيق بين المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والجهات المعنية والمحافظات.

حضر الاجتماع كل من وزراء التنمية المحلية، المالية، العدل، العدالة الانتقالية، والزراعة، والاستثمار، وممثلى وزارة الدفاع.