البنك العربى : لا تطورات بقضية نيويورك "لندى"

أكد البنك العربى فى الأردن امس الثلاثاء أنه ليس هناك أى تطور جوهرى بشأن القضية المقامة ضد فرعه فى نيويورك المعروفة باسم "قضية لندي".

وقال البنك - فى بيان له حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن القضية – إنه ليس هناك أى تطور جوهرى فى مسار (قضية لندي) ، وأن ما تم ذكره إعلاميا هو البدء فى إجراءات المحاكمة لهذه القضية أمام القضاء الأمريكى وهى نفسها التى أقيمت على البنك منذ عشر سنوات.

وفرضت محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك عقوبات على البنك العربى فى العام 2010 ، نتيجة التزامه بأحكام السرية المصرفية للعديد من الدول التى تمنع إفشاء معلومات مصرفية سرية موجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية التى تعرضه لعقوبات جزائية.

وكانت مجموعة من الدعاوى مرفوعة ضد البنك فى محكمة مقاطعة بروكلين - نيويورك تزعم بأنه ساعد فى توجيه مدفوعات من جهات خارجية لأسر نفذ أفرادها عمليات استشهادية فى فلسطين المحتلة.

ولفت البنك إلى أن كبير القضاة جاك واينشتاين أصدر العام الماضى حكما لصالح البنك رد بموجبه تلك القضية، إذ ذكر القاضى فى قراره أن الأدلة المقدمة أثبتت أن البنك لم يتصرف بنية سيئة أو كان سببا فى إصابة المدعى من خلال الخدمات المصرفية التى قدمها.

وقال إن أدلة قضية لندى تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب فى الأحداث موضوع القضية ، وأن الحقائق تظهر أنه قدم خدمات مصرفية روتينية وفقا لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها فى كافة المناطق التى يعمل بها.

وأوضح أن البنك حظى بشهادة المحامى العام الأمريكى نيابة عن الحكومة الأمريكية بما فيها وزارات الخارجية والمالية والعدل، والذى أشاد فى مذكرته للمحكمة العليا الأمريكية مؤخرا بالتزام البنك العربى التام بالمتطلبات الرقابية، واعتبره شريكا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة فى منع غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

يشار إلى أن البنك العربى منذ تأسيسه ملتزم بالقوانين والأنظمة التى تحكم أعماله وذلك ضمن إطار القوانين النافذة والمعايير المصرفية الدولية بما فيها الالتزام بالمتطلبات الرقابية.