نوباسيد: وزارة الزراعة وراء عدم تسليم الشركة لمالكها السعودى

قالت شركة نوباسيد إن أسباب عدم تسليم أرض الشركة لمالكها السعودى يرجع إلى رفض وزارة الزراعة للأمر خوفا من اكتشاف مخالفات جسيمة وقعت خلال تولى وزارة الزراعة الإشراف على الشركة.

وقال محمد الصيحى المدير التنفيذى للشركة لـ"اليوم السابع" أن الطريق الوحيد حاليا أمامنا هو اللجوء إلى التحكيم الدولى بعد إرجاء التحكيم فى المرة الأولى.

إثر تدخل الحكومة لدى المملكة العربية السعودية فى هذا الأمر وإرسال اثنين من وزراء الاستثمار إليها هما يحى حامد وأسامة صالح، وقتها تم إحالة المشكلة برمتها إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بعد أن استولت وزارة الزراعة على ارض الشركة وتقريبا قامت بتأميمها، وبعد فحص اللجنة تبين أنه بالفعل لها حق كامل فى الحصول على الأرض وأن يتم تسليمها بالكامل لاستيلاء وزارة الزراعة عليها دون حكم قضائى أو سند قانونى.

أوضح الصيحى: أن المثير فى الأمر أنه لا وجود لخلاف من الأساس مع وزارة الزراعة لأنه تم شراء الشركة من القابضة للتنمية الزراعية ضمن مشروع الخصخصة من قطاع الأعمال والشراء تم بعد إجراءات معقدة جدا والعرض على كافة الأجهزة،وكانت الشركة لا يوجد بها إلا 12 عاملا فقط أحيلوا للمعاش وتم تعيين الباقين بعد أن تم الشراء، ومع ذلك تم تحريضهم أكثر من مرة ضد المالك السعودى عبد الإله الكعكى.

وحول الخلاف الحالى قال إن هناك عددا من المواطنين اشتروا أراضى من الشركة قبل بيعها للمستثمر السعودى عام 1999 أغلبهم يسددون بانتظام إلا 13 حالة فقط دخلوا فى نزاع معنا بدعم آخرين بحجة إنهم اشتروا من الحكومة ولا علاقة لنا بهم،ومع ذلك حصلنا على مئات الأحكام ضدهم ولا يتم تنفيذها، وهذه الحالات يملك كل فغرد من 10 إلى 15 فدانا من إجمالى المساحة المقدرة بـ 29555 فدانا تملك الشركة منها 4813 فدانا الشركة.

وتابع: الأشخاص الذين يملكون أغلب المساحات يسددون بانتظام بمجرد أن نالت ملكية الشركة من القابضة الزراعية إلى المالك السعودى بحم القانون وبحكم أن الشخصية الاعتبارية للشركة قائمة رغم تغير المالك الذى اشترى وقتها بأعلى سعر تم تقييم السهم الواحد بـ 28 جنيها بلغت قيمة الأسهم 103 ملايين جنيه وهى قيمة أعلى من قيمة تقييم الأصول وقتها كان الفدان بـ 25 ألف جنيه ومتر الأرض بـ 37,5 جنيه، ومنذ عملية الشراء تم ملاحقة المالك بدعاوى قضائية وشكاوى فى كافة الأجهزة كلها حفظت علاوة على حصولنا على أحكام لاستمرار أصحاب الأراضى الحالية سداد ما عليهم من مستحقات وضرورة عدم الامتناع عن السداد، حيث تم دفع 20% منها ضريبة للدولة.

يضيف بلغ إجمالى الدعاوى القضائية التى حصلنا عليها نحو 1514 حكما نهائيا، لم يتم تنفيذ إلا 3 أحكام فقط، ومع ذلك دفعنا للمواطنين قيمة ما سبق ودفعوه فى شراء الأرض دون محاسبتهم على زراعتها طوال الفترة الماضية، وبالتالى بعد كل هذه الأحكام والحصول على 18 قرار تسليم لم نتسلم إلا نحو 10% من إجمالى الشركة.

فاضطرت الشركة إلى بدء اتخاذ الإجراءات القانونية نحو التحكيم الدولى، عن طريق مكتب بواشنطن أكد لنا إمكانية الحصول على 375 مليون دولار.

حال كسب القضية والتى يدعم كسبنا لها حصولنا على مئات الأحكام المصرية التى تؤيد موقفنا القانونى الذى يدعمه أيضا آن بيع الأرض لم تشبه شائبة فساد من عام 1999.

حيث تم البيع على أساس التدفقات خلال 10 سنوات قادمة وهو سعر أعلى من تقييم الأصول وتم اعتماده منن الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخصخصة.