ناصر أمين يطالب بتعديل قانون التظاهر قبل انتخاب مجلس النواب

أعلن الخبير الحقوقى ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن انتهاء المجلس من إعداد 3 مشاريع قوانين أساسية يجب إقرارها قبل مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة الخاص بمصر أمام الأمم المتحدة شهر أكتوبر القادم.

وأضاف أمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون التظاهر وإجراء تعديلات عليه لموائمة المعايير الدولية جاء على رأس أولويات المجلس خلال الفترة الماضية.

وأكد أمين على الحق فى التظاهر بالإخطار وفصل العقوبات السالبة للحريات عن قانون التظاهر والاكتفاء بما هو موجود بالفعل بقانون العقوبات المصرى بالفعل، قائلا "القانون الحالى معيب وعليه ملاحظات ضخمة على المستوى الدولى ويجب ألا نذهب للأمم المتحدة بهذا القانون".

وأشار أمين إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان انتهى أيضا من تعديل تعريف التعذيب فى قانون العقوبات المصرى وفقا للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى تعديل قانون المجلس بأن يعطى للمجلس صلاحيات أوسع فى متابعة أماكن الاحتجاز والسجون.

وشدد أمين على أنه يجب أن تصدر تلك القوانين قبل انتخاب مجلس النواب القادم، نظرا لأهميتها فى التوقيت الحالى، موضحا أن إصدار تلك القوانين من سلطة وزارة العدالة الانتقالة ويصدق عليها رئيس الجمهورية قبل إصدارها والعمل بها رسميا.