السفير المصرى بالسودان: العلاقات بين القاهرة والخرطوم تاريخية

أشاد السفير المصرى بالخرطوم أسامة شلتوت، مجددا بالزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان، فى طريق عودته من القمة الأفريقية "بمالابو" أواخر يونيو الماضى.

وأوضح السفير أن لقاء الرئيس السيسى مع أخيه الرئيس عمر البشير، سادته روح الشفافية والوضوح، حيث اتفق الزعيمان على تذليل جميع العقبات التى تحول دون انسياب وانفتاح العلاقات ليست التجارية فحسب بين البلدين، وإنما فى جميع المجالات وهو ما انعكس إيجابيا على افتتاح الطريق البرى"أشكيت-قسطل" المقرر له الأربعاء المقبل، والذى سيمثل انطلاقة حقيقية على أرض الواقع لما فيه مصلحة شعبى وادى النيل فى مصر والسودان.

ووصف السفير شلتوت فى حوارٍ أجراه اليوم، السبت، مع برنامج (صدى الأحداث) فى الإذاعة القومية إذاعة السودان بأم درمان،عبر الهاتف- العلاقات المصرية السودانية، "بالتاريخية" التى لا يوجد مثيل لها بين أية دولتين أو شعبين آخرين.

وصرح المستشار الإعلامى للسفارة المصرية بالخرطوم عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف، بأن السفير أسامة شلتوت استعرض خلال حواره مع الإذاعة السودانية اليوم، أهمية الطريق البرى "أشكيت - قسطل" للبلدين حيث أكد أنه هام جدا، وسوف يكون بوابة العبور للبضائع والحركة التجارية والاقتصادية لمصر إلى السودان وجوار السودان، والعكس صحيح أى أنه سوف يكون أيضا بوابة العبور للبضائع والحركة التجارية السودانية لأوروبا وجوار مصر.

وقال السفير المصرى، إن تكلفة نقل وشحن البضائع بعد افتتاح الطريق البرى سوف تنخفض إلى أكثر من 70% ومن المتوقع أن يؤدى افتتاح الطريق إلى زيادة التبادل التجارى بين مصر والسودان بنسبة 15% ومضاعفة هذا التبادل التجارى العام المقبل، منوها إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين حاليا يصل إلى 850 مليون دولار، وهو رقم لا يرقى إلى حجم ومستوى العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير على تفعيل اتفاقية الترانزيت بين مصر والسودان، والتى بموجبها يتم السماح بتصدير البضائع السودانية من مصر إلى خارج مصر، والبضائع المصرية من السودان إلى خارج السودان، منوها إلى أن الطريق البرى سوف يرفع نسبة التجارة البينية لمصر والسودان مع دول الجوار والتى تتسم حاليا بانخفاضٍ كبير.

وحول استعدادات السفارة المصرية لمواجهة هذا المد الكبير، مع الإعلان عن بدء ترتيب رحلات برية من الخرطوم وبورسودان وعطبره إلى القاهرة وأسوان بتذاكر تتراوح ما بين 400 إلى 600 جنية سودانى، أشار إلى وجود استعدادات مكثفة لذلك، من خلال اللقاءات والاجتماعات للجنة المنافذ طوال الفترة الماضية، والتى كان آخرها أوائل أغسطس الجارى بهدف وضع تصور لكل هذه الإشكاليات ومواجهتها.

وأضاف "نحن حريصون على تسهيل الإجراءات، وسنعمل مع الإخوة السودانيين على تفعيل اتفاق الحريات الأربع بكل بنودها، والتى تشمل حريات العمل والتنقل والإقامة والتملك".