11منظمة واتحادا حقوقيا تستنكر تجاهل مطالب المرأة فى الانتخابية المقبلة

استنكرت11 منظمة واتحاد حقوقى للمرأة، فى بيان مشترك لهم اليوم الأحد، تجاهل مطالب النساء حول موقعهن من الخريطة الانتخابية القادمة، كما طالبت التحالفات الانتخابية القائمة، وتلك التى قد تتشكل فى المستقبل القريب فى ظل الاستعداد لانتخابات مجلس النواب بالحوار المجتمعى الواسع، مع مختلف المنظمات والمجموعات النسائية والنسوية حول تمثيل النساء فى هذه التحالفات، وحول وضعهن فى الخريطة الانتخابية الجديدة سواء على قوائم هذه التحالفات أو فى حالة ترشحهن على مقاعد فردية، حتى لا يتم التعامل مع النساء ككتلة موحدة فى الانتخابات التشريعية القادمة.

وأوضح البيان، أن مختلف الجهات المعنية، قامت بمشاركة النساء السياسية بطرح العديد من المرشحات اللاتى ينتمين إلى مختلف التيارات السياسية، لذا يلزم على مختلف ممثلى القوى الديمقراطية والأحزاب المدنية فتح حوارًا مجتمعيًا، حول تضمين النساء فى هذه التحالفات وأيضًا تضمين قضايا النساء على الأجندة السياسية لهذه التحالفات، حتى تصير التزامًا على المجموعات السياسية المختلفة، التى ستمثل فى مجلس النواب الجديد.

وكانت المنظمات والمجموعات النسائية قد تابعت الجدل الدائر حول تشكيل التحالفات الانتخابية المختلفة فى ظل الاستعداد لانتخابات مجلس النواب القادم، ومفاوضات الأحزاب المدنية المختلفة فى تشكيل هذه التحالفات خاصة فى القوائم المغلقة المطلقة التى حددها قانون مجلس النواب الجديد بأربعة قوائم يخصص لها 120 مقعدا.

وأشار البيان أن قانون مجلس النواب الجديد فى المادة الثالثة منه قد نص على أن "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (420) مقعدا بالنظام الفردى، و(120) مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما"، حيث أفرد مساحة أكبر للنظام الفردى الذى يعتمد على القبلية والإمكانات المادية، ولا يدعم الحياة الحزبية الممنهجة، مما يحد من قدرة الأحزاب على ترشيح النساء على مقاعد الفردى ويمنع العناصر النسائية الأقل تمكينًا من أى فرصة فوز بالنسبة الأكبر فى البرلمان، وقصر ترشحها داخل القائمة.

وذكر البيان أن القانون أقر فى المادة الرابعة منه على 4 دوائر لنظام القائمة فى قانون لاحق يراعى نسبة التمثيل السكانى، ولكنه لم ينص على مراعاة التمثيل النوعى، فلم يراع المشرع العدالة التمثيلية فى النوع الاجتماعى للتعداد السكانى فى الدوائر، بحيث أنه نص على مراعاة الكثافة السكانية العددية دون مراعاة الكثافة العددية طبقًا للنوع الاجتماعى.

إلا أنه أعطى بعد مطالبات عدة من المنظمات والمجموعات النسوية والمجلس القومى للمرأة بأن يكون تمثيل النساء فى مجلس النواب القادم لا يقل عن 30% وجاء التمثيل بـ56 مقعدا فقط على قوائم مغلقة، وليست نسبية.

ولفت البيان أن استحقاقات النساء المصريات التى تم النص عليها فى الدستور المصرى المعدل يجب أن تظهر واضحة فى مجلس النواب القادم، بنساء تتبنى قضايا الوطن، والتى فى جوهرها قضايا النساء، وتعبر عن نساء تختلف توجهاتهن السياسية وخبراتهن العملية وأعمارهن، وعليه يطالب الموقعون أدناه بتضمين النساء فى النقاشات حول التحالفات الانتخابية والبرامج المختلفة لتلك التحالفات.

المنظمات الموقعة على البيان هى: نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مؤسسة مصر المتنورة، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الاتحاد النسائى المصرى، جمعية بنت الأرض، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مؤسسة المرأة والذاكرة، بهية يا مصر.