البنوك تتأهب لتمويل مشروعات محور قناة السويس.. محافظ تمويلية كبرى تنتظر مكونات المشروع القومى للإقليم.. ومصرفى: يرفع الطلب على الائتمان وينشط النمو ويساعد فى توظيف السيولة المالية للبنوك

مع انطلاق أولى المشروعات القومية الكبرى، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يتمثل فى إقليم قناة السويس، المنتظر الإعلان عن كافة تفاصيله خلال ساعات، تستعد البنوك العاملة فى السوق المحلية خاصة الحكومية منها لضخ التمويلات المطلوبة لمشروعات الإقليم حال طلب منها ذلك.

وتمتلك البنوك العاملة فى السوق المحلية، محافظ تمويلية كبيرة فى قطاعات الائتمان للمشروعات الكبرى، وتمويلات البنية الأساسية ومشروعات البتروكيماويات، تساهم فى ضخها فى شرايين المشروع المنتظر أن يحرك الاقتصاد المصرى ويرفع معدلات نموه، وفى ظل حجم السيولة الكبيرة التى يتمتع بها الجهاز المصرفى المصرى، التى عانت من تراجع حجم الطلب على الائتمان الذى ساد خلال أكثر من 3 سنوات ونصف نتيجة الاضطرابات السياسية.

وقال مصدر مصرفى فى أحد البنوك العامة الكبرى العاملة فى السوق لـ"اليوم السابع"، إن البنوك عانت خلال السنوات القليلة الماضية من تراجع الطلب على الائتمان، لتمويل مختلف أحجام المشروعات نتيجة الأوضاع السياسية المتردية، مؤكدًا أن البنوك اتجهت إلى توظيف جزء كبير من محافظها التمويلية فى أدوات الدين الحكومية والتى تشمل أذون وسندات الخزانة، مع ارتفاع العائد عليها فى بعض الأوقات، وذلك ترقبًا لهدوء الأوضاع السياسية والأمنية وضخ الائتمان لقطاعات الاقتصاد المختلفة، لافتًا إلى تأهب البنوك لتمويل المشروعات الكبرى، بعد دراستها، خاصة وأنه من المنتظر أن تغيير خريطة مصر مع تنفيذها.

من جانبه قال مسئول مصرفى بإدارة الائتمان للمشروعات كبيرة الحجم بأحد البنوك، لـ"اليوم السابع"، إن البنوك لديها محافظ تمويلية لمختلف أحجام المشروعات، منها كبيرة الحجم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم دراسة طلب الائتمان المقدم من كافة العملاء والبت فيه، بعد استيفاء الشروط المقدمة للحصول على التسهيلات الائتمانية.

وأوضح المصدر، أن بنوك القطاع العام لها دور مهم فى تمويل مشروعات البنية الأساسية والقومية ولديها الأموال التى تحتاج إلى توظيف.

وتراجع خلال السنوات القليلة الماضية، الطلب على ائتمان المشروعات كبيرة الحجم والقروض المليارية التى تتجاوز عدة مليارات من الجنيهات، نتيجة الأحداث السياسية، إلا أن بعض تلك القروض حصلت على موافقات من قبل المؤسسات المصرفية المصرية قبل ثورة يناير.

كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قال فى تصريحات إعلامية، إن مشروع إقليم قناة السويس يتكلف 50 مليار جنيه، وأنه سيوفر فرص عمل عديدة، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع يعتمد سبل النقل الحديثة والطاقة المتجددة من أجل الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى استخدام المياه الجوفية وربطها بالخط الرابع للمترو وعمل قطار كهربائى لها.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت مؤخرًا، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 9.25% و10.25%، من مستواها السابق عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، إلى 9.75% من 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 9.75% من مستواها السابق عند مستوى 8.75%، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس.