شعبة وكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية تطالب بقرار وزارى لتقنين أوضاعهم.. وعودة قانون الخصم والإضافة لإدخال 2 مليار شهرياً.. وتدخل الحكومة لمعرفة تكلفة حساب الطن وأرباح الشركات

طالب محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بإرسال خطاب إلى رئيس الوزراء، ووزير الصناعة التجارة، ووزير التموين، بشأن إصدار قرار وزارى لوجود شرعية قانونية لوكلاء وتجار الأسمنت.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت عصر اليوم الاثنين، بمقر الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل، لمناقشة المشاكل التى تمر بها.

وأضاف "مخيمر": "نطالب بقرار وزارى بإلزام شركات الأسمنت بالتعاقد مع الوكلاء والمتعهدين والتجار، لتقنين الوضع الشرعى بين العلاقة التجارية بين شركات الأسمنت والتجار".

وأشار إلى " ضرورة وضع علاقة بين شركات الأسمنت وبين التجار والوكلاء، تضمن الحقوق والواجبات بين الطرفين، وطالبنا كثيراً بذلك من الحكومات السابقة ولم يستجب أحد".

وأوضح"مخيمر": "تحدثت مع رئيس الغرفة التجارية بشأن أحقية التجار والوكلاء بعمل عقود لهم من شركات الأسمنت، لأن هناك شركات لم تفعل العقود بين الوكلاء والتجار".

وأشار إلى "أننا نطالب الحكومة الحالية بالتدخل فى معرفة تكلفة حساب طن الأسمنت، ومدى ما تحققه الشركات من أرباح فى السنة"، مشيراً إلى أن السوق يشهد حالة من الركود.

وأكد أنه "لا يوجد رقابة من الدولة على شركات الأسمنت والحديد، التى من الممكن أن تسدد عجز الدولة من الأرباح التى تعود منها".

وطالب "مخيمر" رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بوضع قانون لتجار مواد البناء فى مصر بدلاً من التجارة العشوائية التى يشهدها السوق، ويقوم القانون بتنظيم العلاقة بين الوكلاء والمتعهدين والشركات المنتجة.

وأوضح أنه "فى حالة تشكيل لجنة من الحكومة للتدخل فى تكلفة حساب الأسمنت فى مصر سيصل السعر إلى 350 جنيها للطن بدلاً من 735 جنيها للطن، لأن الزيادات تصب فى صالح الشركات لزيادة الأرباح".