القوى العاملة تدشن "المجلس الوطنى للحوار" خلال أيام للحد من الإضرابات..المجلس برئاسة الوزيرة وعضوية العمال ورجال الأعمال..تتفرع منه لجنة حكماء فى كل محافظة..ويختص برسم سياسات الحوار بين طرفى الإنتاج

علم "اليوم السابع" إن الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ستعلن خلال الأيام المقبلة عن تدشين المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى، للحد من الإضرابات العمالية، والذى تترأسه الوزيرة.
ويضم المجلس فى عضويته رئيس الإدارة المركزية المختص بالعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة والهجرة، ورئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة، ورئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة التضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الاستثمار، ورئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة التجارة والصناعة.

وشمل تشكيل المجلس 4 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية و4 أعضاء يمثلون اتحادات العمال المعنية و2 من ذوى الخبرة القانونية والفنية فى مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، ويجوز للمجلس إن يدعو من يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته حسب الموضوع المعروض، ويكون له أمانة عامة يصدر بتحديد اختصاصها وتشكيلها وتنظيم أعمالها ولجانها الفرعية فى المحافظات ومواعيد الاجتماعات وطريقة التصويت والأغلبية المطلوبة قرار من الوزير المختص.

ويختص المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى برسم السياسات القومية لسبل الحوار للعملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، كما يختص بالمشاركة فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل، والتنظيم النقابى، والقوانين ذات الصلة، واتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية، تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، وكذا اقتراح الحلول المناسبة لتجنب منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى وعلى الأخص فى وقت الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى وقف المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.

وتشكل فى نطاق كل محافظة لجان فرعية للمجلس تسمى لجنة الحكماء برئاسة المحافظ المختص، ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآلياته بين طرفى العملية الإنتاجية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان استشارية مشتركة فى المنشآت التى يعمل بها 50 عاملاً فأكثر تتكون من 11 عضوًا من بينهم ممثل الجهة الإدارية المختصة والباقى نصفهم يمثلون المنشأة والنصف الآخر يمثلون العمال، يتم اختيارهم بواسطة المنظمات النقابية مع مراعاة التمثيل النسبى، وحال عدم وجود منظمة نقابية يتم اختيارهم من ممثلى العمال العاملين بالمنشاة، على إن يتم تشكيلها خلال ثلاثة شهور من تاريخ إنفاذ القانون، وألا تقوم الجهة الإدارية بتشكيلها وفقًا لما سبق، وتجتمع اللجنة دوريًا كل ثلاثة شهور على الأقل أو عند الضرورة إذا اقتضى الأمر، ويرأس اجتماعها صاحب العمل أو من ينيبه".

وتختص اللجنة بتقديم الاقتراحات الخاصة بتنظيم العمل ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وتحسين ظروف وشروط العمل والإشراف على خطط التدريب المهنى فى حدود المستويات العامة الموضوعية، والعمل على دعم العلاقات الاجتماعية بين إدارة المنشأة والعمال وتهيئة فرص التعاون بينهم، بما يحقق مصالحهم المشتركة واقتراح النظم الكفيلة بربط الأجر بالإنتاج.

وأضاف أنه يتم تبويب محاضر اجتماعاتها فى سجل خاص ترقم صفحاته وتختم من الجهة الإدارية، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وحال تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى به الرئيس.


موضوعات متعلقة..


"القوى العاملة" تسلم محلب قائمة بـ100 شركة متوقفة.. وأبرزها النصر للسيارات وطنطا للكتان..وناهد العشرى: وضعنا تصورا لحل الأزمة.. ونقدم إعانات لا ترد للعمال لمدة 6 أشهر.. و"الصناعة" تقترب من إنهاء الملف