سفير ليتوانيا بالقاهرة:نرحب بتبنى السيسى للإصلاحات الاقتصادية فى مصر

رحب سفير ليتوانيا بالقاهرة دانيوس يونافيشوس بالإصلاحات الاقتصادية التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن بينها قضية الدعم ومشروع قناة السويس الجديد الذى سيوفر أموالا أخرى لميزانية مصر ويؤدى إلى انتعاش الاقتصاد الوطنى.

وقال سفير ليتوانيا - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - "إن النصف الأول من هذا العام شهد ارتفاعا للتبادل التجارى بين مصر وليتوانيا بلغ 67ر61 مليون يورو من بينها 8ر53 مليون يورو صادرات ليتوانية لمصر فى حين بلغ إجمالى التبادل التجارى 4ر46 مليون يورو العام الماضى.
وأضاف أن 90% من الصادرات المصرية لليتوانيا تتركز فى البرتقال والفاكهة والباقى بعض المعادن فى حين تصدر ليتوانيا لمصر التبغ، مشيرا إلى أن السبب وراء ارتفاع الواردات المصرية من ليتوانيا هذا العام هو استيراد نوع من الحبوب اسمه الجاودار يستخدم فى صناعة الخبز.

وأفاد السفير بأنه من المتوقع أن يصل عدد السائحين الليتوانيين لمصر 40 ألفا هذا العام بعد تعديل نشرة السفر، حيث لم نعد ننصح بعدم الذهاب إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ بالمقارنة بـ6ر19 ألف عام 2013، لافتا إلى استمرار تقديم المساعدات للمجتمع المدنى فى مصر فى الفترة المقبلة.

وأوضح أن ليتوانيا تسهم فى مشروعين يتم تمويلهما من الاتحاد الأوروبى لدعم بناء القدرات فى مصر أحدهما لتطوير قدرات مصلحة الضرائب العقارية والثانى دعم التنافسية داخل السوق المصرى الذى سيبدأ تنفيذه العام المقبل.

وقال إن بلاده مستعدة لدخول منطقة اليورو فى يناير المقبل، حيث يشهد الاقتصاد الليتوانى نموا بلغ 4 % وهو يعد الأسرع فى منطقة اليورو، بالإضافة إلى وجود نظام مالى مستقر وجيد، مشيرا إلى ربط ليتوانيا وعملتها المحلية " ليتا " باليورو منذ 12 عاما.

وحول تأثر اقتصاد اليورو من الحظر الروسى، أوضح أن هذا الحظر سيؤثر على اقتصاد المنطقة وعلى دولها بدرجات متفاوتة، مؤكدا عدم تغير موقف الاتحاد الأوروبى إزاء الأزمة الأوكرانية وأنها ستدرس الآثار والإجراءات التى سيتخذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد العقوبات الجديدة .

وذكر السفير الليتوانى أن أغلب الصادرات الليتوانية لروسيا هى إعادة تصدير للمنتجات الأوروبية فى حين أن الصادرات الليتوانية المنشأ تمثل 5 % فقط، مؤكدا تأثر قطاع النقل واللوجستيات من الحظر الروسى المفروض على المنتجات الزراعية الأوروبية وتقدر الخسائر المحتملة بـ7 فى المائة .