محمد عمران: توقيع اتفاقية مع "ناسداك" لتطوير نظم التداول بالبورصة المصرية

محمد عمران رئيس البورصة المصرية أثناء المؤتمر

كتبت: منى ضياء وهيثم الشرقاوى – تصوير: حسام عاطف

الأربعاء، 17 سبتمبر 2014 11:59 ص

أعلن محمد عمران رئيس البورصة المصرية فى تصريحات على هامش مؤتمر اليورومنى اليوم الأربعاء، أنه تم الأسبوع الماضى توقيع اتفاقية بين البورصة المصرية وبورصة ناسداك، أثناء زيارة له إلى نيويورك، بهدف دعم وتبادل أنظمة التداول فى البورصة المصرية، على أن تنتهى الاتفاقية عام 2020.

وأكد عمران خلال افتتاح مؤتمر اليورومنى فى يومه الثانى بالقاهرة، عدم وجود تأثير ملموس على البورصة جراء فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية، حيث تصل نسبة هذه الضريبة بالخارج إلى 20 -25%.

وأشار عمران إلى أن البورصة تجاوزت أزمة فرض الضريبة الجديدة، وانصرف المستثمرون عن الاهتمام بهذا الموضوع لأن البورصة تنظر دائما إلى المستقبل وليس الماضى، وهناك فرصا استثمارية واعدة، خاصة فى ظل الإصلاحات الجادة التى تتخذها الحكومة فى مجال الضرائب والطاقة.

وتابع عمران أن البورصة المصرية مازالت جاذبة مشيرا إلى دخول 3 شركات كبرى مؤخرا إلى السوق ببورصة النيل إحداهما برأسمال 26 مليون دولار، فى الوقت الذى تتفاوض فيه شركة ملاحية كبرى للتسجيل بالبورصة المصرية.

وفيما يتعلق بعملية بقواعد القيد بالبورصة المصرية قال عمران أنه سيتم قرب نهاية العام الجارى إعداد دراسة تطبيقية للتعرف على مدى جدوى قواعد القيد الجديدة التى فرضتها البورصة، وأن أى تعديل سيحتاجه السوق سيتم اتخاذ إجراءات بشأنه.

ورفض عمران فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، التعليق على ما قامت به شركتى الدلتا للسكر، والسعودية بشطب أسهمهما من البورصة و العودة مرة أخرى قائلا: "أسالوا الشركات"، معلنا أنه يوجد 239 شركة مقيدة فى البورصة، مضيفا أن البورصة المصرية تتميز بتنوع الشركات المدرجة فيها على عكس بورصات دول الخليج التى تتركز فى أنشطة محددة.

وأوضح رئيس البورصة خلال الجلسة، أنه ليس له دور فى ارتفاع المؤشر أو تراجعه و لكن دوره رقابة السوق ووضع القواعد المنظمة له، مشددا على عدم تدخل الحكومة فى عمل البورصة باستثناء تعيين الرئيس ونائب الرئيس، فى حين تدار البورصة بأسلوب القطاع الخاص.

وقال أن تعديل قواعد البورصة حاليا يسمح بتمويل المشروعات الكبرى التى تعتزم الحكومة إقامتها، سواء من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، أو أن يقوم بتنفيذها منفردا، موضحا أن التعديلات راعت احتياجات السوق المصرى فى المرحلة المقبلة.

وتوقع عمران أن يرتفع النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة إلى معدلات تتراوح بين 3 - 4 % من الناتج المحلى الإجمالى، ليصل بعدها خلال 4 سنوات إلى المعدلات السابقة على الثورة لتتراوح بين 6 - 7 % من الناتج، مشيرا إلى أنها المعدلات التى نحتاجها حتى تؤدى إلى تراجع الفقر والبطالة لتكون من خلال معدلات نمو وليس من خلال قرارات إدارية.

وأكد على تحسن مؤشرات سوق المال المصرى، موضحا أن بداية عام 2014 شهدت أول طرح عام بالبورصة منذ 4 سنوات، وقال أن البورصة المصرية كانت ثانى أفضل سوق مال عام 2012.