"التعليم": إنذار 14 مدرسة خاصة لزيادتها المصاريف المدرسية بالمخالفة

أكد محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام، أن الوزارة وضعت ضوابط لإحكام السيطرة على زيادة مصاريف المدارس الخاصة، منها القرار رقم 420، والكتاب الدورى رقم 20، بالإضافة إلى القرار رقم 290 والذى وضع مجموعة من الشرائح يتم زيادة مصاريف المدرسة التزاما بهذه الشرائح دون زيادة، مع ضرورة الالتزام بعدم رفع أو زيادة المصاريف، إلا بعد مرور 5 سنوات إلا فى حالة ما إذا كانت المدرسة لا تحقق ربحا.

وأضاف سعد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم عقد اجتماع مساء أمس الأربعاء ضم مجموعة من قيادات مديرى المدريات التعليمية، منها القاهرة والجيزة والقليوبية لبحث تطبيق وتفعيل القرارات الوزارية لإحكام السيطرة على زيادة المصاريف، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع أى مدرسة تخالف القوانين، قائلا تم إرسال إنذار أول وثانى إلى عدد 14 مدرسة مخالفة ومنحها فرصة أخيرة، مشددا على أنه فى حالة عدم التزامها سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى.

وأوضح "سعد" أنه سيتم رد المبالغ التى تم تحصيلها من أولياء الأمور من قبل أصحاب المدارس الخاصة التى تزيد عن الشرائح التى تم تحديدها وفقا للقانون رقم 290.

وتابع "سعد" أنه تم تحديد اجتماع يتم كل 15 يوما لبحث مشاكل التعليم الخاصة، لافتا إلى أن الوزارة تضع الضوابط والمعايير الخاصة بالمصاريف التى تخص الطلاب "المصاريف الدراسية" مع ترك مصاريف الخدمات الأخرى مثل خدمة السيارة أو الأنشطة بين ولى الأمر وصاحب المدرسة، لكونها خدمة اختيارية لا يتم إجبار ولى الأمر عليها، قائلا "لو تقدم ولى الأمر من رفع مصاريف تلك الخدمات سيتم التحقيق فى شكواه بمعرفة لجنة التعليم الخاصة بالوزارة".