خبير: قانون العفو لا ينطبق على "الخضيرى" فى "تعذيب مواطن بالتحرير"

قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، إن ما طلبه الدكتور سليم العوا المحامى، بالعفو عن موكله المستشار محمود الخضيرى، فى قضية تعذيب مواطن بميدان التحرير وقت ثورة يناير، استنادا إلى القانون الذى أصدره المعزول محمد مرسى رقم قانون 89 لسنة 2012 بشأن العفو عن بعض الجرائم، التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة طلب غير قانونى لأن القانون المذكور لا ينطبق نهائيا على وضع "الخضيرى" .

وأوضح "فكرى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من غير المعقول تطبيق هذا القانون على شخص قام بتعذيب مواطن لم يثبت معاداته للثورة علاوة على عدم تطبيقه على شخص ارتكب جرائم البلطجة، وقام بايذاء الآخرين وحمل سلاحا وشرع فى استخدامه .
وحذر أستاذ القانون الدستورى من استخدام القانون، الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، على الجرائم التى ترتكب باسم الثورة، حيث يفتح هذا الباب أمام الجرائم، التى ارتكبت إبان الثورة والأيام التى تلتها، والتى شهدت العديد من أعمال البلطجة والانفلات الأمنى تحت زعم أنها استرداد لحقوق الشعب أو أخذا لثار من اعتدى عليهم بغير وجه حق.

وبسؤاله عن الآلية الصحيحة لاستخدام هذا القانون والاستفادة منه أجاب الفقيه الدستورى، أنه من أراد أن يستفيد من القانون رقم 89 لسنة 2012 عليه أن يثبت بالدليل القاطع أن ما وقع منه من جرائم أو أفعال مجرمة كانت أحد عوامل نجاح الثورة وتحقيق أهدافها، فالإثبات يقع على المتهم فعليه أن يقوم بهذا لكى يتخلص من العقوبة.

وعلق الفقيه الدستورى فيما يتعلق بعمل اللجنة المشكلة لفحص قرارات الرئيس الصادرة بالعفو الرئاسى عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا فإن تلك اللجنة لايتعارض عملها مع القانون المشار إليه لأنها تبحث فقط قرارات العفو التى يصدرها رئيس الدولة بمقتضى ما خوله له القانون فى هذا الشأن.

وأضاف فكرى أن قرارات العفو الرئاسى تعفى من قضاء العقوبة، ولكنها لا تزيل صفة التجريم عن الفعل، وأنها قرارات ينبغى أن تقوم على سبب من الأسباب المؤدية للعمل فإذا تخلف السبب أصبحت تلك القرارات مخالفة للقانون، وبالتالى يتعين إعادة النظر فيها.