خبير يطالب بإنشاء بورصة عالمية للحبوب بقناة السويس

طالب الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى، إنشاء شركة قابضة تابعة لوزارة التموين والتجارة الخارجية يتبعها شركات تابعة فى كل محافظة لإدارة واستغلال الأسواق ولتصنيع المنتجات الغذائية ولتسويق المنتجات من المنتج الى المستهلك فى جميع المجالات.

واقترح النشرتى، أن يتم هذا المشروع بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يشارك أعضاء الغرف التجارية بنسبة فى تأسيس الشركات التابعة فى كل محافظة، وبالتالى يصبح لدينا بورصة للسلع الغذائية من خلال ربط تلك الأسواق المنتشرة فى جميع المحافظات لتحديد كمية السلع المعروضة فى تلك الأسواق، وكمية السلع المطلوب شراؤها، وبالتالى يمكن ان يتحدد السعر يوميا على مستوى الجمهورية من خلال تلك البورصة التى تتطلب نظاما الكترونيا للمعلومات يربط تلك الأسواق ببعضها، وبالتالى يمنع الاستغلال ويخفض الأسعار.

وأشار النشرتى، إلى انه سبق فى الماضى إن كان لدينا تجربة ناجحة فى مجال الدواجن، حيث تم إنشاء بورصة للدواجن بمحافظة القليوبية التى كانت بمثابة سوق لمنتجى الدواجن، ومستهلكى الدواجن، ولكن من عيوب هذه التجربة انها كانت فى محافظة واحدة فقط ولم يتم تعميمها على باقى المحافظات، ولدينا الان نواه لهذه المنظومة موجودة فى سوق العبور و6 أكتوبر، والمطلوب انشاء شركة قابضة تتولى استكمال المنظومة فى كل المحافظات وإدارة شبكة المعلومات وإدارة بورصة السلع الغذائية المركزية، هذا على مستوى المحلى.

واستكمالا لهذه الفكرة اقترح النشرتى أيضا إنشاء بورصة عالمية للحبوب على شاطئ قناة السويس لتخزين الحبوب وإعادة تصديرها إلى الخارج مرة أخرى وإلى الخارج ولتغطية الاستهلاك المحلى ويتطلب ذلك إنشاء ميناء عالمى للحبوب يتم فيه استخدام ناقلات الحبوب ويتم تخزينها فى صوامع عملاقة من أسواق الدول المنتجة للحبوب فى روسيا وأوروبا، ثم إعادة تصديرها إلى الدول المستهلكة للحبوب فى أفريقيا والعالم العربى، بالإضافة إلى تغطية الاستهلاك المحلى من الحبوب والأعلاف، وبالمثل محطات أخرى للسلع السائلة مثل الزيوت الغذائية المنتجة فى جنوب شرق أسيا، والتى يحتاجها المستهلك فى أوروبا، وموقع مصر الاستراتيجى الوحيد المناسب لإنشاء محطات للحبوب ومحطات للزيوت الغذائية ومحطات أخرى لمشتقات البترول لخدمة التجارة الدولية لهذه السلع، وبعد إنشاء هذه المحطات تصبح مصر بورصة جديدة للسلع على المستوى العالمى يتحدد فيها أسعار السلع التى يتم تسليمها من موانئ قناة السويس.

وطالب الخبير، أن تكون الجهة المشرفة على البورصة العالمية ومحطات الحبوب والزيوت السائله ومشتقات البترول تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية، اما البورصة المحلية والأسواق التى ستنشأ فى المحافظات والشركات القابضة والتابعة لها ستكون تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية.