"الرقابة المالية" تجمد أسهم 7 مستثمرين فى "العقارية للبنوك"

قالت إدارة البورصة إنها تلقت خطابا من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد فيه أنها قررت تجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء (على أبو زيد محمد إبراهيم، إسلام محمد السيد علي حسنين، محمد أبو السعود خميس محمد، الشركة الدولية للمقاولات العمومية، كريم على أبو زيد محمد إبراهيم، عدلي أبو السعود خميس محمد، مصطفى أبو السعود خميس محمد) في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

كما قررت الهيئة منعهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية سواء بالأصالة أو الإنابة - وذلك لحين إلتزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية في ضوء أحكام المادة (353) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.


وقالت الهيئة إن ذلك تم في إطار قيام الهيئة بالدور المنوط بها قانوناً بشأن العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، وحرصا من الهيئة على شفافية الأنشطة التي تمارس في تلك الأسواق ومصالح جموع المساهمين.