الحكومة الفلسطينية تعتزم جمع 4 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة

تقدر الحكومة الفلسطينية تكلفة عملية إعادة إعمار غزة بـ 4 مليارات دولار أميركى على الأقل وقد تم الإعلان عن هذا المبلغ بعد قيام مجلس الوزراء برئاسة رامى الحمد لله بالمصادقة على الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة.

وذكر بيان لمركز الإعلامى الحكومى اليوم السبت، أنه تم اعداد هذه الخطة من قبل اللجنة الوزارية العليا لإعادة اعمار غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطنى "محمد مصطفى" ولجنة فنية مكونة من 20 وزارة ومؤسسة وطنية وفريقا مكونا من أكثر من 200 خبير غالبيتهم فى غزة.

وقال "مصطفى" إنه "سنسعى لجمع الدعم الدولى من أجل تحقيق رؤيتنا الطموحة والهادفة لإعادة إعمار غزة وذلك خلال مؤتمر المانحين الذى سيعقد فى القاهرة فى الـ 12 من أكتوبر المقبل.. مؤكدا "أننا سوف نعيد بناء غزة أفضل مما كانت عليه".

يذكر أن حجم الدمار الذى خلفه العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة واستمر 51 يوما يعتبر غير مسبوق حيث ستبلغ تكلفة إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية وحدها 1.9 مليار دولار – تقريبا نصف المبلغ الإجمالى المقدر، كما ستصل تكلفة إعادة إعمار المنازل وإصلاح المتضرر منها ما يزيد عن المليار دولار.

وأكد مصطفى أن نحو 18% من المنازل فى غزة قد تضررت أو دمرت بالكامل، ما يعنى أن ما يزيد على الـ 108.000 مواطن اصبحوا مشردين بلا مأوى ومع اقتراب فصل الشتاء سيصبح توفير الملاجئ لهؤلاء الأشخاص أولوية قصوى يجب العمل عليها فورا".

وتقدر الحكومة الفلسطينية بأنها بحاجة إلى 700 مليون دولار من أجل دعم الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية لعشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين فقدوا منازلهم ومصادر دخلهم وأفراد من عائلاتهم خلال العدوان، مما أدى إلى زيادة مضطردة بأعداد الفقراء والمحتاجين والمشردين والأشخاص ذوى الإعاقة والأيتام وتعمل الحكومة كذلك بأقصى سرعة على إعادة تفعيل خدمات التعليم والصحة للاستجابة للاحتياجات الطارئة للمواطنين هناك، كما ستعمل على رفع مستوى هذه الخدمات للاستجابة للاحتياجات الجديدة والقديمة.

وأوضح "مصطفى" أن "إعادة تنشيط الاقتصاد ودفعه باتجاه الإنتاجية تعتبر أولوية للحكومة" حيث يهدف برنامج الحكومة إلى تخصيص نحو 1.2 مليون دولار أميركى بهدف تمكين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من النهوض والعودة إلى العمل وتوفير الغذاء والسلع الأساسية وتوفير فرص العمل والمشاركة بعملية إعادة الإعمار.

وتقدر الخطة أنها بحاجة إلى 200 مليون دولار لقطاع الحوكمة وزيادة القدرة التشغيلية لمؤسسات حكومة الوفاق الوطنى والحكم المحلى لضمان الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين.

وقد تم إعداد هذه الخطة الحكومية بناء على عملية تقييم سريعة للأضرار من خلال فرق عمل فى غزة من الوزارات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص الفلسطينى عبر الأسابيع الخمسة الأخيرة.

وأشار "مصطفى" إلى أنه وكما تظهر هذه التقييمات فإن غزة كانت تعانى من أزمة شديدة قبل بدء العدوان نتيجة لسبعة أعوام من الحصار والاعتداءات المتكررة وهذا يعتبر السبب الرئيسى فى أن تكلفة هذا المخطط يفوق بثلاثة أضعاف التقديرات التى تلت العدوان عام 2008".

وتشمل الخطة تنفيذ مجموعة كبيرة من الخطوات والمشاريع التى ستتم على ثلاث مراحل ابتداء من الاستجابة المباشرة ووصولا إلى مراحل الإنعاش الاقتصادى وإعادة الإعمار وقد بدأت عملية الاستجابة للاحتياجات العاجلة عن طريق الحكومة والوكالات الدولية بمجرد بدء العدوان.

وأكد "مصطفى" أن "نحن نعمل الآن على تطبيق خطوات أساسية ذات أولوية فى البرنامج قبيل البدء بمؤتمر المانحين وذلك عن طريق مبادرة مد الجسور من أجل الانتعاش الاقتصادى".

وأضاف أن "لقد أطلقنا الأسبوع الماضى برنامج مساعدات مشترك بالتعاون مع الأمم المتحدة وذلك استجابة لأزمة المساكن القائمة الآن فى غزة وسوف نجتمع هذا الأسبوع مع القطاع الخاص من أجل تحديد المبادرات اللازمة من أجل البدء بالإنتاجية بشكل مبكر، كما أننا ملتزمون بتطوير وتحسين إمكانية وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والطاقة".

واردف "مصطفى" أن "الحكومة ترحب بمقترح الأمم المتحدة الجديد والقائم على تسهيل دخول المواد الإنشائية المتعلقة ببرنامج إعادة الإعمار ووصفها بالخطوة الإيجابية". ولكنه أشار كذلك إلى أن هذه التسهيلات هى مجرد خطوة أولى وذلك بقوله إنه "سيكون من المستحيل إعادة إعمار غزة من دون إزالة الحصار الإسرائيلى بشكل كامل".

وأضاف أنه "سنقوم باستكمال العمل بهدف فتح المعابر وتسهيل عبور جميع الصادرات والواردات وتمكين حرية الحركة لشعبنا".