محامى مخرج "نزلة السمان" يطالب السفارة الكويتية بوقف عرض الفيلم

تقدم طارق إبراهيم، المحامى بالنقض، ومحامى المخرج محمد محسن محمد الشورى، بشكوى للسفير الكويتى بمصر، ضد عمار هاشم الموسوى، كويتى الجنسية وصاحب شركة (أى . إم) للإنتاج الفنى بالكويت، والسيد هاشم الغنام، كويتى الجنسية وموزع سينمائى، اتهمهما بسرقة فيلم "نزلة السمان" الذى أخرجه محمد الشورى.

وقال "الشورى" فى شكواه للسفير الكويتى: إننى تعاقدت على إخراج فيلم نزلة السمان، بطولة الفنانين، طلعت زكريا، عفاف شعيب وعلاء مرسى ومحمود الجندى وأحمد راتب وآخرين، وبعد انتهاء العمل فوجئت ومنتج الفيلم بقيام المدعو عمار هاشم الموسوى بسرقة النسخة النهائية للفيلم والهرب بها إلى دولة الكويت الشقيقة، وقام بتغيير اسم الفيلم إلى (اللى جاى أحسن) وقام بعمل تعديلات على الفيلم تؤثر على المنتج النهائى وقام بعمل تغيير فى ترتيب أسماء أبطال الفيلم وشرع فى عرضه بالكويت بالمخالفة للقوانين واللوائح التى تمنع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لجميع العاملين بالفيلم وخاصة المخرج.

واتهم "الشورى" المشكو فى حقه الأول بسرقة النسخة الأصلية لفيلم نزلة السمان، بمساعدة المنتج الفنى الذى ساعده فى تهريبها خارج البلاد بغرض سرقتها وهى موردة لديه على سبيل عارية التصنيع النهائى، وأن المشكو فى حقه قام بارتكاب جرائم سرقة مصنف فنى ليس مملوكا له وقام بالتعديل فيه بالمخالفة للقوانين المصرية وقانون حماية الملكية الفكرية وفقا لما سبق بيانه والتعديل فيه دون الحصول على إذن من لهم الحق فى هذا العرض لسرقته.

واتهم المشكو فى حقه الثانى بأنه قام بعمل إعلانات وعرض بدور العرض بالكويت دون الحصول على موافقة مالكى ومخرج الفيلم بالمخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية والاستيلاء على حقوق تعد مالية للغير ومنهم مقدم البلاغ.

وتابع :"وحرصا على علاقتنا القوية مع دولتكم العربية ودورها البارز فى نجاح ثورة 30 يونيو والمحافظة على مكتسباتها ومنعا من تكرار تلك الأحداث، نلتمس اتخاذ ما تراه مناسبا لإرجاع الحق لأصحابه، ومنع عرض الفيلم فى دولتكم الكريمة لحين انتهاء النزاع".

كان طارق إبراهيم محامى المخرج محمد الشورى تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات أمس الأول، حمل رقم 19368 لسنة 2014 عرائض النائب العام، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقهم وإصدار قرار بالتحفظ على النسخة الأصلية للفيلم ومنع عرضه بجمهورية مصر العربية وإجراء تحقيق قضائى فى الواقعة.