مؤتمر الرعاية الصحية بالسجون يطالب بتحسين الأوضاع الطبية للسجون

أوصى مؤتمر الرعاية الصحية فى السجون والذى عقد أمس الاثنين، بالالتزام بما نصت عليه المادة 55 من الدستور والتى تلزم وزارة الصحة بمسئوليتها عن رعاية المواطنين داخل وخارج السجون على حد سواء، وتوفير الاستقلالية اللازمة للأطباء داخل السجون وأماكن الاحتجازات مع تحسين الأوضاع الداخلية للسجن من منظور صحى وقائى هدفه حماية السجناء من العدوى والأمراض).

وأكدت التوصيات ضرورة الكشف عن معلومات لأعداد السجناء الأطباء العاملين بالسجون، وطالبت السماح بزيارة منظمات المجتمع المدنى للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى على أن يشمل زيارات متابعة الحالات الحرجة صحيا التى تتطلب رعاية خاصة.

وشددت التوصيات على أهمية عمل دورات تدريبية للأطباء بالسجون على المعايير الدولية الطبية والأخلاقية لمعاملة المساجين والمساجين المرضى أو المساجين فى الحالات الصحية المراد متابعتها والبرامج الوقائية، والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والمعدية مع العدالة فى تقديم الخدمة الصحية داخل وخارج السجون.

وطالبت التوصيات بضرورة البحث المبدئى لاكتشاف الأمراض والتعذيب، ووضع برنامج صحى يناسب المرضى مع الاهتمام بالطب النفسى (بفروعه) والأسنان للمساجين لتوفير الوقاية قبل العلاج، لافتة إلى أهمية الفحص الشامل المبدئى للسجناء بما فيها فحص البول والدم للكشف عن الإدمان والأمراض المعدية بغرض عمل ملف صحى كامل للمسجون.

وأوضحت التوصيات أهمية التعاون بين نقابة الأطباء والجهات البحثية ووزارة الصحة بإرسال قوافل طبية منتظمة لكل السجون بالكشف وحصر المشاكل الصحية وتقديم حلول لها ووضع إحصائيات للأمراض، حيث لا توجد إحصائيات للأمراض المعدية أو النفسية أو المزمنة فى السجون.