ننشر حيثيات حكم "القضاء الإدارى" بإلزام وزير الشباب بعقد "عمومية" لإجراء انتخابات تكميلية للاتحاد المصرى للسباحة غدًا.. المحكمة: المدعى هو المرشح الوحيد ويجب على الجمعية إعلان فوزه بالتزكية

مجلس الدولة

كتب حازم عادل

الأحد، 28 سبتمبر 2014 05:10 م

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلاً عن ياسر محمد عبد المنعم الملاح المرشح لعضوية الاتحاد المصرى للسباحة، والتى يطالب فيها بإجراء الانتخابات التكميلية للاتحاد فى موعدها المحدد فى 29 سبتمبر 2014، وذلك بعد تحديد جلسة استثنائية اليوم الأحد لنظر تلك الدعوى.

وقررت المحكمة فى حكمها بوقف تنفيذ قرار وزير الدولة للشباب والرياضة بإلغاء عقد انتخابات تكميلية لاتحاد السباحة على منصب عضوية اتحاد السباحة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه وفقًا لصحيح تكييف الطلبات، قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة محل خطابه إلى الاتحاد المصرى للسباحة بتاريخ ١٧ أغسطس الماضى، بالعدول عن إجراء الانتخابات التكميلية لمجلس إدارة الاتحاد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض أمر المدعى كمرشح وحيد للانتخابات على مقعد مجلس الإدارة الشاغر للوزارة ٢٠١٢ / ٢٠١٦ على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى للسباحة يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٤، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه عما دفع به المجلس القومى للرياضة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن الصفة فى دعوى الإلغاء تتوافر متى كان لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه.

وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه بعدم الدعوة إلى الانتخابات التكميلية هو ما ترتب عليه قيام الاتحاد المصرى للسباحة باستبعاد بند الانتخابات التكميلية من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقررة غدًا الاثنين، وما يرتبط بذلك فى منع عرض أمر المدعى على هذه الجمعية كمرشح وحيد فى هذه الانتخابات للتصويت على اعتماد فوزه بالتزكية على نحو ما تقرره المادة ١٦ من لائحة النظام الاساسى للاتحادات رقم ١١٢ لسنة ٢٠٠٨، الأمر الذى يكون القرار المطعون فيه مؤثرًا تأثيرًا مباشرًا فى مصلحة شخصية المدعى.