3 آلاف دعوى قضائية بين طلاق وخلع بمحكمة الأسرة فى المنيا خلال عام واحد.. أخصائى اجتماعى: ارتفاع الدعاوى بسبب الظروف الاقتصادية والزواج المبكر.. وخبير نفسى: التأهيل التربوى تسبب فى تزايد أعداد الحالات

أسرار وخبايا توجد داخل جدران محكمة الأسرة بالمنيا، والتى تستقبل كل يوم دعاوى طلاق أو خلع أو أنواع أخرى من الدعاوى الخاصة بالمشكلات الزوجية، ومنها دعوى نفقة زوجية ونفقة صغار واعتراض على إنذار الطاعة ودعاوى تصحيح قسيمة الزواج وتصحيح شهادة ميلاد ودعاوى إبطال إشهار وإعلام وراثة، "اليوم السابع" رصد بعضا من هذه القضايا، وذلك فى السطور التالية.

وبلغت الدعاوى القضائية التى تم رفعها فى محكمة الأسرة منذ يناير 2013 وحتى 30 يونيو 2014 نحو 3 آلاف دعوى قضائية متنوعة خاصة ببندر المنيا.

وكشفت أوراق الدعاوى القضائية فى ذلك التاريخ عن أن عدد حالات الطلاق وصلت إلى 143 حالة متنوعة بأسباب مختلفة ومنها حالات طلاق لضرر ولغياب الزوج أو عدم الإنجاب أو لاختلاف الطائفة والملة بالإضافة إلى الحالات الودية التى تنتهى داخل المحكمة أيضا بالتراضى.

فيما وصلت حالات الخلع بمحكمة مركز وبندر المنيا إلى 7 حالات خلع بينهم 6 حالات فى بندر المنيا وحالة واحدة فى المركز.

وأكد محمد طه أخصائى اجتماعى أنه تلاحظ أن عام 2013 ارتفعت فيه حالات الطلاق أو الدعاوى القضائية بين الأزواج، وذلك يرجع إلى سوء الحالة الاقتصادية للزوج، والذى يؤدى إلى حدوث مشادات دائمة وخلافات زوجية متكررة تنتهى بالانفصال، وتلك الحالات منتشرة أكثر فى العشوائيات والمناطق الريفية مضيفا أن الزواج المبكر هو أحد أسباب ارتفاع حالات الطلاق، بسبب تدخل الأسرة فى الاختيار سواء للزوج أو الزوجة ويصبح زواجا تقليدا غير مبنى على تفاهم أو نضج عقلى بين الزوجين مما يتسبب فى توتر العلاقة الأسرية.

بينما قال مرتجى صلاح أخصائى نفسى إن عدم التأهيل النفسى والتربوى للأزواج قبل إتمام عملية الزواج سبب رئيسى فى ارتفاع أعداد حالات الطلاق.

وأضاف "صلاح" أن سبب حالات كثيرة من الطلاق يرجع الزواج التقليدى الذى تتبناه الأسرة الأمر الذى يتسبب فى عدم التوافق النفسى بين الزوجين، ويتسبب فى عدم القدرة على التواصل بين الاثنين، مما يتسبب فى الحكم على الزواج بالفشل، حتى وإن استمر لسنوات مطالبا بضرورة الالتزام بسن الزواج القانونى وعدم تدخل الأسرة فى عملية الزواج وإيجاد حل للتأهيل النفسى والاجتماعى للأزواج.

بينما أكد أبو العلا محمد المحامى أن العام الماضى شهدت فيه محكمة الأسرة زيادة فى الدعاوى القضائية الخاصة بالأزواج وهى دعاوى متنوعة مؤكدا أن أكثر الدعاوى خلال العام الماضى كانت دعاوى خلافات زوجية خاصة بالنفقة أو تصحيح نسب مضيفا أنه منذ بداية العام الحالى بدأت الدعاوى القضائية فى التراجع قليلا.



موضوعات متعلقة ..


زوج يقيم دعوى طاعة أمام محكمة الأسرة ضد زوجته لامتناعها عن معاشرته